طالب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التموين، بتقديم خطتها لتقديم الدعم للمواطنين خلال العام المالى الجديد 2017/2018، بالتزامن مع تقديم مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة للبرلمان.

وأكد "الصعيدى"، أنه لا يعقل أن نوافق على بنود دعم فى الموازنة العامة، سواء للسلع الغذائية أو المواد البترولية وبرنامج تكافل وكرامة، ولا نعلم ما سنوافق عليه، مضيفًا أنه يتمنى تعديل نظام العمل فى مكاتب التموين ولدى بقالين التموين؛ لأن شكاوى المواطنين تتزايد من سوء الخدمة وقلة السلع.

وأضاف النائب البرلمانى، أنه يرى أن الحكومة عليها تقديم خطة مفصلة للدعم والمزايا الاجتماعية التى ستتضمن بنودها المالية فى الموازنة المالية، قبل أن تطلب مبالغ إضافية، وعليها أن تصدر بيانا حول جهودها لتقليل التسريب من المال المخصص للدعم لغير المستحقين.

جدير بالذكر أن الدولة تقدم دعمًا عينيًا على هيئة سلع لقرابة 72 مليون مواطن، بالإضافة إلى الدعم المقدم للمواد البترولية والذى يتجاوز الـ200 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه، وذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأشد فقرًا بنسبة 50% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة.