حققت شركتي أوبر وكريم نجاحاً كبيراً الفترات السابقة ولاتزال تثبت وجودها لدى روادها مما جعل سائقي التاكسي يضربون عن العمل أكثر من مرة بسبب عدم تقنين أوضاع الشركتين, وقال لجنة اتصالات البرلمان إنها طالبت الشركة بدفع ضرائب وتأمينات لتقنين أوضاعهم في السوق».

وطالبت اللجنة بضرورة الانتهاء من البنية التحتية وخلق البيئة التشريعية التى تقوم بتشجيع وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل بالدولة.

وأكدت اللجنة علي أهمية الالتزام بجميع حقوق الدولة من دفع ضرائب وتأمينات مع ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين والدولة فى حالة وقف نشاط الشركة فى مصر.

أشارت الي اهمية وجود خدمة عملاء لحل مشاكل العملاء والسائقين ومن الأفضل وجود جهة محايدة لتقييم أداء الشركة.

وطالبت ايضا التحقق من وجود شهادة صحية معتمدة للسائق لضمان سلامة الركاب.

والتركيز علي تقديم أفضل خدمة لديكم مع متابعة تحديد السرعة بالإضافة إلى تحديد هوية السائق فى حالة استخدام سائق أخر غير المشترك بالشركة الذى يحمل التصريح.

والعمل على الاشتراك فى إنشاء خرائط حديثة وأكثر دقة .

وقال ممثلي شركة كريم إن من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا وهى ضمن شركات الاقتصاد التشاركى هى عبارة عن خدمات تكنولوجية تعمل على توفير فرص العمل وتساعد في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة معدل الاستثمار، ونحن نمتلك 60 ألف سيارة وفى نهاية العام سوف نصل إلى مائة ألف سيارة.

واوضح ممثلي ” كريم ” انه من الناحية التشريعية وتقنين وضع الشركة فنحن نسعى إلى الوصول إلى مجال قانونى وتشريعى واضح لييسر على العاملين العمل في إطار قانونى ولا يعرقل عملية الاشتراك في البرنامج لزيادة الدخل، وإن العمل يقوم من أجل أسس واضحة، ومن خلال تجاربنا فى الدول الأخرى فنرى كيف قامت هذه الدول بعمل تشريع يساعد على زيادة هذا المجال.

وفي سياق متصل أفادوا ممثلى شركة أوبر، ان الشركة يعمل بها أكثر من 50 ألف سائق ، وطالبوا وضع قانون يحمى حق الدولة والشركة والسائق وأن يكون العمل بأسس واضحة.

واضافوا أن الشركة مشتركة مع لجنة وزارية مكونة من تسع وزارات لعمل مشروع قانون ليعرض على مجلس النواب الموقر.