قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن النقابة ترفض قرار لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين، بخصم 2% من الرواتب، لسد العجز في صندوق المعاشات، والذي يحتاج إلى 90 مليون جنيه شهرياً.

وأضاف إبراهيم : "اللجنة المكلفة بتسيير أعمال النقابة تحاول الالتفاف حول الأمر بحجة أن الجمعية العمومية وافقت على نسبة الخصم".

وتابع: "اللجنة ليس لديها نص قانوني صريح يُمَكنها من استقطاع تلك المبالغ، كما أن الجمعية العمومية ليس لها سلطة إصدار أي قرار يمس رواتب المعلمين".

وأشار إلى ضرورة إحداث تعديل تشريعي، حتى يصبح هذا الخصم قانونياً، خاصة وأن لائحة النقابة لا يوجد بها ما ينص على ذلك، كما أن أعضاء اللجنة يحاولون تعطيل إصدار قانون المهن التعليمية لكي يستمروا في عملهم، ويستفيدوا بالمكافأت والبدلات التي تصل إلى 72 مليون جنيه سنوياً.

وأكد الأمين العام أن أعضاء النقابة المستقلة اعترضوا على قرار الخصم، ما دفع اللجنة إلى البحث عن مخرج بديل بخصم نفس النسبة من صندوق الزمالة، رغم أن النقابة لديها حوالي مليار جنيه ديون لدى الحكومة لم تطالب باستردادها، كما أنها عينت محمد مدين رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، بالمخالفة للقانون، الذى يشترط فيمن يتولى تلك المهمة، ألا يكون عضواً بلجنة تسيير الاعمال، ما دفع الهيئة العامة للرقابة على الصناديق الخاصة، إلى رفض طلب النقابة خصم الـ 2% من أموال الصندوق لصالح المعاشات.