يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لعام 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقـم 196 لعام 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.