طالب عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة أن تكون منظومة القمامة الجديدة متكاملة، لمواجهة ملف المخلفات، على أن تتماشى رسومها مع محدودى الدخل، دون فرض أى رسوم جديدة، مع الاهتمام بالأرياف وتجنب التركيز على المدن فقط.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة منى جاب الله، إن المرحلة الانتقالية قبل تطبيق المنظومة الجديدة وانتهاء عمل الشركات الأجنبية يتطلب تدخل الحكومة لتكون واعية بذلك حتى لا تنتشر القمامة بالشوارع دون وجود أى جهة مسؤولة عن رفعها .

وتساءلت النائبة فى كلمتها، عن وضع جامعى القمامة فى المنظومة الجديدة، خاصة أنهم جزء مهم والقمامة مصدر رزقهم، مؤكدة ضرورة أن تكون المنظومة متكاملة .

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، حق المصريين فى شوارع نظيفة، لافتا إلى أن هذا الحق سيكتمل بالمنظومة الجديدة، ومن خلال إرادة وإدارة جيدتين، وليس فشلا جديدا مثل التجارب الماضية، مطالبا بأن تكون الرسوم الجديدة لهذه المنظومة ملائمة لمحدودى الدخل، دون فرض أى رسوم جديدة، مع الاهتمام بالقرى أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة خالد فهمى، والتنمية المحلية أبو بكر الجندى، والإنتاج الحربى محمد العصار، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة 25 مايو2017 وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها، وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، والإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة لصناعة ومنفعة اقتصادية.