المادة 123 : يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة, هكذا نصت المادة 123 من الدستور, حيث تقدم, النائب إسماعيل نصر الدين, بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس لتمديدها من 4 إلى 6سنوات

وقال إسماعيل نصر الدين، إنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور وإنه سيتقدم، الأحد، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئاسة، بالإضافة إلى المادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

كما أشار إلى أنه استحدث موادا جديدة لإنشاء مجلس "شيوخ" لتقديم المعونة لمجلس النواب في التشريع، حتى يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.

وأفاد النائب المصري أن أول خطوة فعلية على طريق تعديل الدستور تستوجب موافقة خُمس أعضاء المجلس (119 نائبا) على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226.

وأكد نصر الدين أنه سيبدأ، الأحد، في جمع توقيعات الأعضاء، موضحا أن التعديل الذي ينتويه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله.

وقال النائب إن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيا، وبين أن التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور.

وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، مؤكدا أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه.

محامي لـ«النائب مُقدم الطلب»: لما تقرأوا مادة في الدستور تكملوها للآخر

أشار المحامي والحقوقي طارق العوضي إلى النص الكامل للمادة 226 من دستور 2014 الذي يحكم البلاد ، حيث تؤكد المادة عدم إمكانية تنفيذ الاقتراح الذي طرحه أحد نواب البرلمان لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات.

ونشر العوضي نص المادة التي تقول في آخرها: "وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمباديء الحرية أو المساواة ، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

وعلق "العوضي" على المادة قائلًا: "إلي اللي اسمهم أعضاء مجلس النواب  .. ممكن تقرأوا الفقرة الاخيرة من المادة دي لو سمحتم ؟ يعني لما تقرأوا مادة في الدستور تكملوها للآخر".

بينما رفض النائب مصطفى بكري, تمديد فترة الرئيس, قائلاً على تويتر:أرفض وبكل شده الاقتراح المقدم من احد الزملاء النواب بمد فترة رئيس الجمهوريه عن المده المحددة دستوريا ، ولااظن أن الرئيس يمكن أن يقبل بذلك».

تكتل 25/30 يرفض الطلب المُقترح

وقال النائب أحمد طنطاوي, عضو تكتل 25/30: «الدستور به مواد لا تُتيح ذلك إلا في حالة إسقاط الدستور بالكامل».