أكد نواب البرلمان على أهمية التوجه نحو خصخصة الأندية الرياضية، وذلك لما تمثله من إرهاق لموازنة الدولة بالإنفاق عليها، منوهين أن الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد، أصبحت صناعة واستثمارًا قويًا على مستوى العالم، وصل إلى مليارات الدولارات، بفضل رءوس الأموال الضخمة التي يتم ضخها في تلك الرياضات.

ووجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يدعو إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وقالت النائبة: "إن صناعة الرياضة حول العالم وصلت لـ 840 مليار دولار سنويًا، ومع حساب بعض الأنشطة الملحقة بها مثل التغذية والنقل والبث وغيرها يصل إلى تريليون و800 مليون دولار سنويا ورغم كل تلك المكاسب العالمية، إلا أن الأمر في مصر مختلف تمامًا، حيث ما زالت الأندية والرياضة تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، حيث تحصل على رقم كبير من موازنة الشباب والرياضة سنويًا، لدعم الإنشاءات ودعم النشاط الرياضي، ووصل متوسط دعم الأندية سنويا من الوزارة إلى 800 مليون جنيه".

وأضافت قائلًا:"مساهمة الأندية في بناء الاقتصاد الوطني ضرورة ملحة، باعتبار الرياضة إحدى ركائز تنويع الاقتصاد، و«خصخصة» الأندية الرياضية، أي خروجها من تحت عباءة المؤسسات العامة، إلى مظلة المؤسسات الخاصة، مشروع يسهم بشكل فعال في جذب مستثمرين جدد، ويخفف العبء على خزينة الدولة".

وكشفت "عبدالحميد": "مصر بها أكثر من 1010 نواد رياضية، يبلغ عدد الأندية الخاصة منها نسبة ضئيلة للغاية، مقارنة بالأندية العامة المملوكة للدولة التي تتخطى أكثر من 80% يتم دعمها بأكثر من 800 مليون جنيه سنويا، مع إيرادات طفيفة وعجز في ميزانية النشاط الرياضي بأغلب تلك الأندية، والباقي أندية الشركات".

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الرياضة في أغلب دول العالم المتقدم أصبحت سببًا رئيسيًا لإنعاش الاقتصاد، فمثلًا نجد أن عائد الرياضة في أمريكا يساوى ٧ أضعاف دخل السينما، كما تمثل كرة القدم في البرازيل أحد أبرز موارد دخل الدولة، نتيجة الاعتناء باللاعبين الصغار وتسويقهم إلى الأندية الأوروبية بملايين الدولارات، وهو ما يجعل كرة القدم سلعة قومية في البرازيل تساهم بما يقرب من 10% من الدخل القومي.

وأشارت إلى أن الرياضة المصرية تحتاج إلى اعتماد آلية خصخصة الأندية من أجل مضاعفة الموارد المالية وضخ رؤوس أموال جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير أموال ضخمة تنفقها الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لدعم الأندية ومنشآتها وتوفير تلك الأموال لإنفاقها على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب ودعم مراكز الشباب.

وقال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن خزينة الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لصالح الأندية، خصوصا ما يتعلق بدعم الكهرباء وغيرها من الخدمات، موضحا أنه ليس على الدولة أن تتحمل خزينتها نفقات الأندية الغنية والكبيرة.

وأكد عضو لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، في تصريحاته لـ صدى البلد على أهمية توقف دعم الدولة للأندية الكبيرة التي تحقق بطولات، معقبا أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية بقطاع الرياضة، ينبغي ان نسلط الضوء على الاستثمار الرياضي، باعتباره مجالا جاذبا لرؤوس الأموال في ظل الوضع الحالي.

وأردف النائب احمد البلشي أن  حجم الاستثمار الرياضي على مستوي العالم تخطى  ٧٠٠ مليار دولار، مشيرا إلى أن توقف الانفاق الحكومي للأندية، لن يتحقق ذلك إلا من خلال تنفيذ الاستثمار بصورة جيدة داخل الأندية حتي نرفع عن كاهل الدولة الميزانيات الضخمة التي تضخها في الأندية .

ونوه عضو لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ لأهمية إنشاء الدولة لمشروع رعاية الموهبة والنشء ودعمه، على أن يكون بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة لتوفير الرعاة، مع توفير أطقم مدربين وأخصائي نفسيين ومتخصصين بالتغذية بالإضافة إلى الجوانب التعليمية والصحية.