نواب يهاجمون وزيري الإعلام وقطاع الأعمال: «قدموا استقالتكم»
على مدار 5 أيام انعقاد، وما يقرب من 32 ساعة عمل، استخدم مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي باستدعاء رئيس الحكومة الدكتور و8 وزراء للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها "مصر تنطلق 2018-2022" والذي سبق وأن منحت الثقة بموجبه، وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة.
لم يسلم الوزراء من الهجوم الرقابي الذي شنه النواب عليهم حول عدد من الأزمات والملفات التي تقع في نطاق مسئولياتهم، حيث وصل الهجوم في بعض الأحيان إلى حد المطالبة بتقديم الاستقالة وهو ما حدث مع وزير الإعلام أسامة هيكل ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فما السبب؟
تلقى وزير الدولة للإعلام، الجانب الأكبر من الهجوم خلال جلسة النواب، الثلاثاء الماضي، والذي كان حادا من قبل أغلبية النواب، الذي طالب الكثير منهم باستقالته من منصبه.
استقالة وزير الإعلام
وفي هذا السياق، اتهم النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أسامة هيكل، بالجمع بين منصبه ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو الأمر الذي اعتبره "مخالفا للدستور والقانون".
وقال رشاد خلال الجلسة العامة للبرلمان: "تولى وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلا، هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يعد مخالفا للدستور والقانون".
وأضاف رشاد: "نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر".
بدورها طالبت أميرة العادلي، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب، الوزير بـ"الاستقالة"، بسبب ما وصفته بـ"الأداء الباهت للوزارة".
ووجهت العادلي كلمتها للوزير، قائلة: "الأفضل لكم أن تستقيل من الوزارة، في ظل هذه الأوضاع التي يعاني منها الإعلام، وكذلك نظرا للجمع بين منصب الوزير ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي".
وأيد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، حديث زعيم الأغلبية أشرف رشاد، بشأن محالفة الجمع بين منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مطالبا أسامة هيكل برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لخزينة الدولة.
استقالة وزير قطاع الأعمال
لم يسلم وزير قطاع الأعمال هو الآخر من هجوم النواب والتهديد بالاستقالة، خاصة بعد قراره بتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، القرار الذي أثار أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية.
ومن هذا المنطلق، طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير قطاع الاعمال بالاستقالة من منصبه، حيث وجه حديثه للوزير مباشرة خلال الجلسة العامة: "الأحسن قدم استقالتك".
وقال الحسينى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الخميس: "العمل والإنتاج افضل من التصفية بسبب الديون التصفية هي القرار السهل، هل معنى ذلك ان نصفي السكك الحديد لان لديها ديون وماسبيرو لان عليه ديون وليه".
وأضاف: "لا يجب تصدير الإحباط للشعب ولا يجب أن نصدر كل الأمور للقيادة السياسية، ويجب إلا يتم تصفية الشركات، وكمان أعضاء مجالس الإدارات دون المستوى والحل هو الاستعانة بأصحاب الخبرات".
