قامت السلطات السودانية الفترة السابقة باتخاذ بعض القرارات, دون مبرر لها, حيث قامت بتشكيل لجنة لتهجير المصريين المتواجدين بمثلث حلايب وشلاتين وذلك بعد زيارة الشيخة موزا, فضلاً عن حظر استيراد الخضروات المصرية والاتجاه لاستيرادها من دول أخرى و أخيراً فرض شروط لدخول المصريين إلى بلادها, حيث برر وزير الخارجية السوداني القرار بأنه بهدف منع تسلل الإرهاب وأن الخطوة كانت بالتنسيق مع السلطات بمصر».

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إنه تم الترتيب لزيارته للسودان الأسبوع المقبل لعقد جولة حوار سياسي يتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وإزالة أي "سوء فهم".

وفي سياق متصل اشتكى وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف أمس من تعرض الجيش السوداني إلى "استفزازات ومضايقات" في منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن الوزير خلال جلسة مغلقة بالبرلمان بشأن الأوضاع الأمنية بالبلاد أن "الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازت للقوات السودانية بمنطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسيا بين الرئيسين البشير والسيسي".

يذكر أن السودان ومصر يتنازعان السيادة على مثلث حلايب، الذي يوجد تحت السيطرة المصرية منذ عام 1995، وهو يضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر، وتقطنه قبائل البجا السودانية المعروفة.

وجددت وزارة الخارجية السودانية في أكتوبر الماضي شكواها إلى مجلس الأمن بشأن تبعية مثلث حلايب للسودان، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة بشأن (تمصير) منطقة حلايب.

من جهة أخرى، كشف وزير الدفاع السوداني، بحسب مصادر شاركت في الجلسة، عن توغل المزارعين الإثيوبيين في الأراضي السودانية في منطقتي الفشقة الصغري والكبري.

وشكا والي القضارف في سبتمبر الماضي، من سيطرة إثيوبيا على أكثر من مليون فدان من الأراضي السودانية الحدودية بمنطقة الفشقة قائلا إن المنطقة أصبحت معزولة تماما عن السودان.

وتبلغ مساحة منطقة "الفشقة" الواقعة بولاية القضارف نحو 250 كلم مربعا، ويشقها نهر "باسلام" إلى جانب نهري "ستيت وعطبرة"، كما توجد بها أراض زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان.

بدوره قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أحمد خليفة الشامي في تصريحات أعقبت الجلسة إن وزير الدفاع أوضح في بيانه أمام البرلمان التدابير التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية بالتعاون من الأجهزة الأخرى بشأن ضبط الأمن على الحدود، والأنشطة الخاصة بالجرائم العابرة للحدود مثل تجارة السلاح والبشر.