قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، إن ضريبة الدمغة التي فرضت بالبورصة المصرية، ستؤثر على المستثمر المصري أكثر من نظيره الأجنبي.
وأضاف عبدالسلام في مقابلة مع "العربية" إن المستثمر الأجنبي، سيخصم قيمة الضريبة التي يدفعها في مصر من الضرائب التي يدفعها في بلاده الأم، بينما ستكون هذه الضريبة جديدة بالكامل على المستثمر المحلي.
وكانت مصر فرضت ضريبة الدمغة التي تحصل من كل من البائع والمشتري، وفي نفس الوقت قررت تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
وقد أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، قانون ضريبة الدمغة على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة، بواقع 1.25 في الألف، لكل منهما في العام الأول لتطبيقها المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو المقبل.
وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف في العام الثاني، وإلى 1.75 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث.
يُذكر أن السيسي قد صدّق أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات أخرى.
إلى ذلك، أكد محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية فى تصريحات لـ"قناة العربية" أن الشركة بدأت فى خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية اعتبارا من يوم الأربعاء 21 يونيو مشيرا إلى أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء ويتم التنفيذ فوريا.
وفي بداية هذا العام، طرح البنك المركزي المصري اليوم، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة الذي يصعد بنسب قياسية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.75 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.25 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.
وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وتستهدف وزارة المالية المصرية إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 299 مليار جنيه بالربع الثالث من العام المالي 2016-2017، بارتفاع 6.4%.