ذكرت دراسة مصرفية أن هناك عددا من الأسباب دفعت البنوك العربية والأجنبية إلى محاولة اقتحام السوق المصرية خلال الفترات الماضية، وأدت الأسباب والأزمات التي كان القطاع يعاني منها إلى السماح بدخول عدد كبير من البنوك العربية والأجنبية إلى السوق المصرية.
وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "توجه البنوك العربية والأجنبية للجهاز المصرفي المصري"، أن هذه الأسباب تنقسم إلى أسباب داخلية تتمثل في خروج مصر من قائمة الدول التي بها نشاط غسل أموال، لأن دول هذه القائمة تجد صعوبات كبيرة وإجراءات معقدة عند التعامل مع أي بنوك خارجية، كما تجد صعوبات في دخول وخروج رؤوس الأموال، وهي بذلك تمثل عوامل طرد لأي استثمارات مباشرة، وبخروج مصر من هذه القائمة زادت الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر وتسارع برنامج الخصخصة تسارعاً كبيراً.
وأيضاً صدور قرار تحرير سعر الصرف وهو القرار الذي آثار مخاوف الخاصة قبل العامة عند صدروه إلا أن قيام البنك المركزي بتفعيل نظام الإنتربنك الدولاري وهو ما جعل العملات الأجنبية متوافرة بالبنوك عند طلبها وخصوصاً لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وهو ما أدى في النهاية للقضاء تماماً على السوق الموازية وتوفير العملات الأجنبية بشكل سمح بحرية تامة في تحويلها داخل أو خارج حدود البلاد.

أرقام قياسية حققتها البورصة المصرية خلال الـ 11 شهراً الماضية في 2017، لتنافس بقوة على تحقيق أكبر مكاسب بين البورصات العربية والعالمية.
ورغم الأحداث التي مرت بها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، لكن في المجمل سيطر اللون الأخضر على الشاشات خلال النسبة الأكبر من جلسات التداول، وحققت غالبية الأسهم المدرجة مكاسب تتراوح ما بين 10 و50%.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 212.5 مليار جنيه تعادل نحو 12 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 35.32%، وذلك بعدما صعد من نحو 601.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي إلى نحو 814.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسات نوفمبر الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 18.13% بعدما أضاف نحو 2238 نقطة خلال الـ 11 شهراً الماضية، مرتفعاً من مستوى 12344 نقطة في إغلاق تعاملات العام الماضي لينهي جلسات نوفمبر الماضي عند مستوى 14582 نقطة.
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 71.70% مضيفاً نحو 332 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 463 في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي ليسجل نحو 795 نقطة بنهاية جلسات نوفمبر الماضي.
وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100″، والذي قفز بنسبة 68.97% مضيفاً نحو 756 نقطة بعدما أنهى جلسات شهر نوفمبر الماضي عند مستوى 1852 نقطة مقابل نحو 1096 نقطة في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد التعاملات الشهرية، ارتفع رأس المال السوقي خلال نوفمبر الماضي بنحو 29.2 مليار جنيه إلى مستوى 814.12 مليار جنيه، بارتفاع قدره 4% عن الشهر المقارن، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.67% إلى مستوى 14582.22 نقطة مسجلاً أعلى مستوى على الاطلاق مضيفاً نحو 239 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.72% إلى مستوى 795 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 4.75% عند مستوى 1852 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات خلال نوفمبر الماضي نحو 31.3 مليار جنيه، عبر نحو 7.08 مليار سهم، مقابل قيمة تداول بلغت 31.9 مليار جنيه بالشهر الماضي.
واستحوذ قطاعا العقارات والخدمات المالية على ما يقرب من ثلث سيولة السوق بما يعادل نحو 8.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر.
وبلغت قيمة التداول على قطاع الخدمات المالية نحو 3.8 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التداول على قطاع العقارات نحو 4.7 مليار جنيه في نفس الشهر.
وتصدرت مجموعة بورتو القابضة نشاط الأسهم من حيث أحجام التداول خلال نوفمبر، حيث بلغ حجم التداول على السهم نحو 1.2 مليار سهم بقيمة 482.9 مليون جنيه.