قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع للعكوف على مراجعة 3 مشروعات قوانين خاصة " بالهيئة الوطنية للإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، و"تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، وذلك بعد أن وافق البرلمان بشكل مبدئى عليها، وتمت إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها بما يتفق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.

 وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن القسم سينتهى من مراجعة القوانين لوضعها فى شكلها النهائى السليم.

وأضاف بأن قانون الهيئة الوطنية للصحافة تضمن بأن الهيئة تتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، لأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، حيث تتولى الهيئة ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها، كما أعطى الفانون الجديد الحق للهيئة الوطنية للصحافة فى الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليها ومتابعتها وتقويمها، فضلاً عن اختصاصها بوضع اللوائح والنظم والمعايير.

وتابع مهران بأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام تضمن 37 مادة، وتتولى وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية المختلفة، مع تمتعها بكامل الاستقلالية فى ممارسة هذه المهام والاختصاصات وذلك لتنظم إدارة المؤسسات الإعلامية حتى يتم تطوير خدمات البث والإنتاج الإعلامى.

كما تضمن المشروع اختصاصات هيئة الاعلام، ومنها تعين رؤساء المؤسسات الإعلامية، والمواقع الالكترونية الإعلامية، ولها الحق فى عزلهم فى حالة الاخلال بواجبات وظائفهم او فقدهم لشرط من شروط التعين، كما أعطاها القانون الحق فى تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات الإعلامية وإلزامهابإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها وجودة المحتوى