بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطوات فعلية لاستغلال المخلفات الإلكترونية، والتى تعد بمثابة كنز مهدر، وذلك من خلال إعادة تدويرها لاستخلاص المعادن النفيسة والذهب من 40 ألف طن مخلفات إلكترونية تنتجها مصر سنويا تدر عائد بقيمة تقديرية 100 مليون دولار، فضلا عن التخلص من النفايات السامة بطريقة آمنة.

وأعدت وزارة الاتصالات، مشروع صناعات التدوير المستدامة SRI بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى" بتمويل من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية، والذى يهدف إلى حماية البيئة من المخرجات الضارة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة دورة المخلفات الإلكترونية بدءا من تجميعها ثم التفكيك والتصنيع أو التصدير حتى التخلص الآمن لها.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين؛ الأولى – وتم الانتهاء منها – شملت الانتهاء من بعض الدراسات الخاصة بنوعيات وكميات المخلفات الإلكترونية فى القطاعين الرسمى وغير الرسمى واحتياجات القطاع الرسمى والخاصة بالجهات الحاضنة لمشروعات إعادة التدوير فى مصر مع تطبيق نظام للاعتماد للشركات العاملة بمجال إعادة التدوير على أن تكون الجهة المنوطة باعتماد هذه الشركات هى إدارة التفتيش بوزارة البيئة، كما تم عقد ورشة عمل للتفكيك بأحد مصانع إعادة التدوير، بالإضافة لتنظيم زيارتين ميدانيتين لمصانع  إعادة التدوير أحدهما بمصر والأخرى بسويسرا وبلجيكا، حيث تم إعداد نموذج عمل من قبل خبراء المشروع  يتم تطبيقه من خلال الحكومة المصرية لإدارة صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

أما المرحلة الثانية تشمل تطبيق منظومة الاسترجاع للمخلفات الإلكترونية بمصر وإعداد منهج لبناء القدرات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وإدراجه بجهة منوطة (ITIDA & ITI)، لضمان استدامة المجال بعد انتهاء المشروع مع استمرار تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وعقد الدورات التدريبية وتنظيم الزيارات الميدانية فى هذا المجال.

وفى هذا الإطار قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات، إن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى من مشروع صناعات التدوير المستدامة، والتى تضمنت إعداد دراسة عن إجمالى ما تنتجه مصر من المخلفات الإلكترونية، وتحديد الكميات التى تذهب للشركات التى تعمل بالاقتصاد الموازى، والتى تم تأهيلها لضمها للاقتصاد الرسمى، مضيفا كما تضمنت المرحلة نقل خبرات علمية حول كيفية إدارة المخلفات الإلكترونية من تجارب دول متقدمة ومماثلة لمصر للشركات المحلية.

وأضاف العطار أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتدوير المخلفات الإلكترونية لفصل المخلفات الخطرة ودفنها بطريقة آمنة، واستغلال المواد النفيسة والذهب والتى تضمها بعض المخلفات، والتى قد تدر 100 مليون دولار سنويا، مشيرًا إلى أن طن الذهب من "البورد" أكثر إنتاجا من منجم الذهب، إذ ينتج طن البورد كيلو و700 جرام ذهب، موضحًا أن هناك مصنع ضخم متخصص فى إعادة التدوير ببلجيكا لاستخلاص الذهب ونسعى لزيادة كميات المخلفات الإلكترونية الموردة إليه من مصر.

وتابع نائب وزير الاتصالات، أن المرحلة الثانية من المشروع، تتضمن التفاوض مع الشركات المنتجة للحصول على رسوم بسيطة منها، قد تصل إلى 150 جنيها لكل جهاز، لمساعدتنا فى التخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة آمنة، وتجنب حرق البلاستيك الذى يضر بالبيئة وصحة المواطن.

وتشكل المخلفات الإلكترونية مشكلة بيئية وصحية عالمية وتقدر بعشرات الملايين من الأطنان فى العالم سنويا، وتلجأ العديد من الدول للتخلص منها و الاستفادة من مكاوناتها بعمليات إعادة التدوير للحفاظ على الصحة و البيئة.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين سفارة سويسرا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدتها عامين وقيمتها 1.17 مليون فرنك سويسرى، وسوف تساهم الاتفاقية فى بناء استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخضراء لمصر وهى أساس المبادرات المتعلقة بالنفايات الإلكترونية فى مصر التى يتم تنسيقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة.