بعد تداول العديد من الأنباء بشأن قيام شركة خاصة مصرية بالتعاقد مع شركة إسرائيلية، لتوريد الغاز الطبيعي، توضح وزارة البترول حقيقة الأمر، في مقابلة مع قناة العربية الأخبارية.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أنه في حال موافقة الحكومة المصرية على الاتفاق الموقع بين شركات خاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل فإن هذه الشركات ستستخدم الشبكة القومية للتوزيع وأنابيب الغاز وكذلك مصانع التسييل.

وأشار إلى وجود اشتراطات لموافقة الحكومة على هذه الاتفاقية والاتفاقيات المشابهة.

وأكد عبد العزيز أن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ إستراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمى للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول فى شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.

وأشار أن مصر لديها البنية الاساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعى وهذه البنية الاساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء فى إدكو أو دمياط.

وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء فى السوق المحلى أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية وان هذا التوجه سوف يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بالاستفادة من الغاز المورد باعادة استخدامه فى العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.

وأضاف أن هناك عدة دول فى المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحورى كمركز إقليمى للطاقة وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجى فى المنطقة، مشيراً إلى أن استقبال الغاز الاسرائيلى جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.

وكان وزير البترول المصري طارق المُلّا أن الحكومة لم تتلق طلباً رسمياً من شركة Dolphinus Holdings لاستيراد الغاز من اسرائيل.

ولفت إلى أن هناك شركتين من القطاع الخاص في #مصر توصلتا إلى اتفاق لاستيراد الغاز من إسرائيل دون العودة إلى الدولة لأخذ تصريح بالاستيراد.

يُذكر أن شركة Dolphinus Holdings المصرية، كانت قد وقعت أمس اتفاقيات مع إسرائيل لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار و لفترة 10 سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين للغاز في إسرائيل.

يُشار إلى أن الحكومة المصرية أبدت موافقة مبدئية على استيراد الغاز من إسرائيل بتحقق 3 شروط: هي موافقة الحكومة وأن يُحقّق التعاقد القيمة المضافة للاقتصاد المصري وإنهاء النزاعات التحكيمية القائمة.