رغم النمو القياسي الذي شهده قطاع العقارات في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، نفى مطورون ما يثار حول اقتراب مصر من دخول "فقاعة عقارية" خاصة خلال موسم عودة المصريين العاملين بالخارج، مؤكدين أن السوق المصرية كبيرة بالشكل الذي يستوعب هذا النمو.

وأوضحوا خلال ورشة عمل نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الفقاعة العقارية في مصر.. حقيقة أم خيال"، أن هناك أربعة أسباب تمنع ظهور فقاعة عقارية في مصر، تتمثل في الزيادة السكانية السنوية التي تشهدها البلاد، وزيادة الطلب على العقارات بنسب تفوق المعروض، والشروط الصارمة التي تضعها البنوك سواء لتمويل المطورين أو المشترين، وأيضاً تضاعف مبيعات كبار شركات التطوير العقاري.

لكن في الوقت نفسه، شددوا على ضرورة تنظيم السوق العقارية، من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال لمناقشة التشريعات قبل إقرارها وإنشاء اتحادات للمطورين العقاريين لوضع حلول للمشكلات التي تواجههم، وتغيير ثقافة تعامل الدولة مع أراضي التطوير العقاري على أنها سلعة والسماح للقطاع الخاص للعمل كمطور عام.

هذا بالإضافة إلى عدم بيع العقارات بدون تشطيب للحد من انتشار الشقق المغلقة، ومراقبة الإعلانات الوهمية لبعض الشركات، مع سرعة اتخاذ خطوات جادة لتصدير العقارات أسوة بالدول العربية، وإنشاء صندوق مالي ضد المخاطر يتم تمويله من أرباح شركات التطوير العقاري.

وخلال اللقاء، قال الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور، إنه لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة في السوق العقاري المصري، حيث إن أسعار العقارات في مصر أقل بكثير من أسعار الوحدات عالميًا، سواء من حيث أسعار الأراضي أو التكلفة.

وأكد أهمية تنشيط حركة المبيعات بطرق غير تقليدية من خلال الاتجاه لتصدير العقار إلى الخارج أسوة بما يقوم به عدد كبير من دول المنطقة، خاصة أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يضع تصدير العقارات على قائمة اهتمامات الحكومة المصرية.

وشدد على أهمية قيام الحكومة بوضع تشريع وإيجاد آلية لتنظيم تصدير العقار من خلال وضع ضوابط صارمة واشتراطات على الشركات التي ستقوم بالتصدير حتى لا تسيء الشركات الوهمية لسمعة مصر خارجيًا بالنصب أو الاحتيال، وهو ما ينعكس سلباً على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن حجم تصدير العقار في الدول المجاورة يصل إلى 20 مليار دولار سنويًاً.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الشركات العقارية في مصر قد يصل إلى 150 شركة تقريبًاً، لكن نسب الشركات الجادة ما بين 30 إلى 40 بالمئة فقط ممن لديهم الملاءة المالية والفنية التي تؤهلهم للاستمرار في السوق، ما عرض غالبية الشركات غير الجادة للإفلاس بسبب ظروف المنافسة وضعف ملاءتها المالية والفنية وقلة خبرتها بالسوق المصري.

وأكد رئيس لجنة التشييد بالجمعية، المهندس فتح الله فوزي، أن السوق المصرية بعيدة تمامًاً عن حدوث فقاعة عقارية خاصة في ظل القرارات الصارمة للبنك المركزي والقوانين الخاصة بشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتي لا تسمح بتمويل العقار أكثر من مرة، إضافة إلى منع قيام البنوك بإعادة التمويل لشركات التمويل العقاري للمباني قيد الإنشاء.

وأوضح أن السوق المصرية تخلو تمامًا من جميع المعطيات التي أدت إلى اندلاع أزمة الرهن العقاري في العديد من الدول، وأشهرها ما حدث في أميركا خلال العام 2008، مؤكدًا أن الاستثمار العقاري في مصر آمن وجاذب للشركات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأكد أن هناك زيادة في الطلب على الوحدات العقارية بنحو 15% سنويًا، واستبعد دخول السوق العقارية في حالة من التباطؤ والركود، لافتًا إلى أن نسب الأرباح التي حققتها الشركات العقارية وإن كانت لا تتعدى 20 بالمئة من إجمالي التكاليف لكنها عادلة ولا تسبب أي مخاوف للشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن المعروض يغطي ثلث الطلب، كما أن مبيعات الشركات تتضاعف في نفس الوقت.