بعد الحقائق التي كشفها تركي آل الشيخ، عن فترة رئاسته الشرفية للأهلي، ودعمه للقلعة الحمراء بمبلغ 260 مليون جنيه خلال 5 أشهر، يرصد "زهرة التحرير" في التقرير التالي، أبرز المخالفات القانونية التي تورط فيها النادي.

قال تركي آل الشيخ فى بيانه الذى نشره صباح الجمعة إن حجم دعمه للنادي الأهلي تخطي مبلغ 260 مليون جنيه فى فترة 5 أشهر ارتبط بها رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية مع النادي الأحمر.

وأعتذر تركي آل الشيخ عن رئاسة الأهلي الشرفية بعد أن حصل عليها فى نهاية العام الماضي بقرار من مجلس إدارة الأحمر.

ويجيز قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ولائحته المالية الوحدة تلقي تبرعات وهبات مقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية.

وتضع الفقرة الثالثة من المادة 25 لقانون الرياضة الجديد التبرعات والهبات تحت باب موادر الهيئة وأموالها ، حيث تصنفها من الموارد.

وتتطابق الفقرة الثالثة من المادة 20 من اللائحة المالية الموحدة مع قانون الرياضة مع اشتراط إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتبرعات أو الهبات وهو الإجراء الذى يقنن وضع التبرعات وقبولها.

وبحسب الفرة الخامسة من المادة 92 لقانون الرياضة فأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين، كل من جمع تبرعات بالمخالفة للقانون.

وبالنسبة لقبول تبرعات فى الحملات الإنتخابية فإن قانون الرياضة واللائحة المالية الموحدة لم تتعرض لهذه النقطة .