توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 بالمئة في 2018 ولأقل من عشرة بالمئة في 2019.

وتأتي تصريحات الجارحي لرويترز بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبوط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في ديسمبر/كانون الأول إلى 21.9% مقارنة مع 26%في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف الجارحي وهو المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية أن تحول وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى -0.2% على أساس شهري بعد الاستقرار عند واحد بالمئة لأربعة أشهر متتالية "هو مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام".

وتخلت مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 2016 لتنخفض قيمة العملة إلى النصف تقريبا منذ ذلك الحين.

وتوقع الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى "أقل من 20% الشهر المقبل، قد نسجل 19%".

إلى ذلك، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في ديسمبر الماضي إلى نحو 21.9% مقارنة مع معدلاته في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وقفزت معدلات التضخم في مصر إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي مع اتجاه الحكومة المصرية إلى خفض دعم الوقود والطاقة ما تسبب في موجة غلاء وارتفاع في جميع أسعار السلع والخدمات.

وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن لتتحول إلى 0.2- % من 1% في نوفمبر الماضي.

ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر من العام 2016، بدأت معدلات التضخم في اتجاه تصاعدي إلى أن وصلت في منتصف العام الجاري إلى أكثر من 35%.

لكن الحكومة المصرية ومن خلال الإجراءات العديدة التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، تتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال العام الجاري لتصل بنهاية العام إلى مستويات ما قبل قرار التعويم.