تكبدت شركات المقاولات الكبرى المتعاقدة على مشروعات الدولة خسائر فادحة بسبب قرار تعويم الجنيه ولارتفاع تكاليف العمل ما جعل الكثير من المشروعات تتوقف مؤقتاً

ومشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التي تأثرت بقرار التعويم بسبب ارتفاع مواد البناء وطالبت هذه الشركات الحكومة، مرارًا وتكرارًا بتحمل تكاليف الخسائر إلا أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتي الأن.

تصريحات وزارة الإسكان الأخيرة عن تعويض هذه الشركات وخروج قانون التعويضات إلى النور أعطتهم أملًا، في عودة العمل إلى طبيعته.

وطالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء وعضو جمعية رجال الأعمال، بضرورة صرف التعويضات سريعًا وخاصة أن هناك الكثير من الأعباء المادية التي تحملتها ومازالت حتى الوقت الحالي تتحملها شركات البناء، نتيجة عدم إقرار قانون تعويضات البناء رغم وعود الحكومة بتفعيله وبتحمل تكاليف الإنتاج عقب تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن الشركات التي تعمل بمجال رصف الطرق أكثر تضررًا.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه أصبح من الضروري تفعيل القانون وصرف التعويضات سريعًا، بعد رفع الدعم عن البنزين والمشتقات البترولية، حيث أدى ذلك إلى ظهور قطاع كبير من الشركات التي تعمل في العقارات وتضررت بشدة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تغيير فرق العملة وارتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء لدى شركات المقاولات، وهو ما يجعل تلك الشركات عاجزة عن الاستمرار في المشروعات الخاصة المتفق عليها مع الحكومة مطالبين بتحمل الحكومة مسئولية الأسعار والخسائر التي تعرضت لها تلك الشركات.

وأضاف، أن المشكلة تكمن في أن هناك ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء بعد ارتفاع سعر المحروقات، ما ساهم في زيادة الأعباء على المقاولين، وهو ما يعرضهم إلى التأخر في تنفيذ المشروعات المطلوبة والحصول على غرامات تأخير جراء ذلك، آملا بأن تكون التعويضات المقررة لهم مناسبة، لافتًا إلى أن كل ذلك بسبب تعويم الجنيه وآثاره السلبية التي تجلت في ارتفاعات.

وأبدى المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ارتياحه بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام على قانون التعويضات لشركات المقاولات، لافتًا إلى أن التعويضات المادية للشركات أمر مهم بالنسبة لقطاع المقاولات خاصة أن القطاع يقع على كاهله تنفيذ جميع المشاريع القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن القطاع تضرر بشدة خلال الفترة الماضية لاسيما مع ارتفاع أسعار مواد البناء الأمر الذي أثر بشدة على الشركات ولكن بإصدار القانون والتصديق عليه فهذا يعد مؤشرًا جيدًا قبل تضرر الشركات بصورة كبيرة وخرابها.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن المقاولين يضطرون الآن لوضع هامش ربح كبير اتقاء لوقوع أي خسائر يتعرضون لها جراء تخلخل منظومة الأسعار بالسوق، حيث يصل هامش الربح الذي يحددونه إلى حوالي 40%، فإذا كان سعر طن الحديد 10 آلاف جنيه يتم صرفه بمبلغ 12 ألف جنيه.

ولفت الزيني إلى أن التعويضات المحددة من الدولة قرار جيد، لافتًا إلى أن الدولة هي من ستحدد المقاول الذي يحتاج إلى تعويض ومن لا يحتاج إلى تعويض مادي لأن هناك عوامل تتعلق بطبيعة نشاط المقاول ونسبة خسائره أو مكاسبه.