توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يتراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد، بعدما قررت الحكومة تقليل المساحة المزروعة منه، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع.

وعدل التقرير الذي نشرته وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها السابقة حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقا في تقرير منشور في سبتمبر الماضي.

وفي يناير الماضي قررت وزارة الري، تقليص المساحة المزروعة للأرز خلال الموسم الجديد من 1.076 مليون فدان إلى 724.2 ألف فدان، بحسب التقرير.

وقال التقرير، إنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار الأرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

وعزا التقرير هذا الارتفاع في أسعار الأرز إلى قرار وزارة الري بتقليل المساحة المرزوعة من الأرز خلال الموسم الجديد.

"في فبراير الماضي شاهدنا زيادة في أسعار الأرز من 3800 جنيه للطن إلى 4100 جنيه للطن"، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن ارتفاع المساحة المزروعة من الأرز خلال العام الماضي عن المساحة المحددة من قبل الوزارة هو ما دفعها لتقليل المساحة أكثر خلال العام الجاري.

وبحسب التقرير، فإن المساحة التي زرعت خلال العام الماضي خارج نطاق المساحة المحددة من قبل الحكومة بلغت نحو 735.7 ألف فدان، رغم الغرامة التي فرضتها الحكومة المصرية على الفلاحين المخالفين بقيمة 8 آلاف جنيه للهكتار (حوالي 2.4 فدان).

وتسعى الحكومة منذ سنوات لتخفيض مساحة الأرز المزروعة لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

"الأرز سهل الزراعة، وهو من الغلات عالية الربح، والمزارعون سوف يستمرون في مجاراة هذه القرارات"، وفقا للتقرير الأمريكي.

ودائما ما تحدد وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز المساحة المزروعة، لكن المزراعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعلية تصل إلى 2 مليون فدان.

ويعمل مركز البحوث الزراعية حاليا على توفير تقاوي للأرز ليتم زراعتها في الموسم الجديد تكون لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه.

ويتوقع التقرير الأمريكي أن ينخفض استهلاك الأرز خلال الموسم الجديد إلى 4 ملايين طن متري.

وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى ارتفاع الأسعار التي تعتمد غالبا على جودة الأرز متوقعا أن تتراوح الأسعار ما بين 7 إلى 12 جنيها للكيلو الواحد.

ويقول التقرير إن دعم السلع التموينية يسمح للمستفيدين منه الاختيار بين السلع، لكن ارتفاع أسعار الأرز سيدفع المستهلكين للتحول لشراء المكرونة التي ستكون أقل تكلفة، فضلا عن الخضروات والدجاج المجمد.

ويتوقع التقرير أن يتراجع احتياطي مصر من الأرز خلال الموسم الجديد إلى 424 ألف طن متري.

وعدل التقرير من توقعاته من احتياطات مصر خلال الموسم الحالي 2017- 2018، لتنخفض بنسبة 43% عما كان يتوقعه سابقا.

وأرجع التقرير الانخفاض إلى تراجع الإنتاج المحلي من الأرز نتيجة لانخفاض المساحة المزروعة من الأرز.

ويزيد الإنتاج المحلي من الأرز عن استهلاك المصريين، لكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العام الماضي، إلى مضاعفة سعره.