توقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في #مصر تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.3% خلال العام المالي الحالي، وهى معدلات أعلى من المعدلات التي حددها صندوق النقد الدولي وكانت عند 4.5%.

وتوقعت في مقابلة مع "العربية" أن تصل معدلات النمو خلال العام المالي 2018/2019 إلى نحو 5.8%، مشيرة إلى أن الأهم من معدلات النمو أن تكون مدفوعة بمعدلات استثمار .

وأوضحت أن هناك فرقاً بين معدلات النمو التي كانت تحقق قبل ذلك، "لأن 80% منها كان مدفوعاً بالإستهلاك، أما معدلات النمو الحالية فمدفوعة بصافي استثمار وتجارة خارجية، وهذا ما يهمنا لأنه يوفر فرص عمل للمواطنين".

وأكدت أن الحكومة لديها خطة لمضاعفة معدلات النمو خلال السنوات الأربع القادمة لتصل إلى 8% في عام 2022.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية إلى أن معدلات البطالة بدأت تتراجع، متوقعة أن تسجل العام القادم 10.2% ، وأن تصل في نهاية الخطة متوسطة الأجل إلى 8% .