شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، في فعاليات ندوة «استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية والري»، بحضور العديد من القيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء المياه وعدد من السفراء الأجانب والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي، والتي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

و قال عبدالعاطي إن الوضع الراهن لملف سد النهضة والمباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا، يوضح أن مصر تعمل دائما لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل لإيمانها بأن ذلك سينعكس بالإيجاب على الاستقرار في مصر، مشيرا إلى قيام مصر بالتعاون مع بعض دول حوض النيل في بناء السدود وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا والسودان طيلة السنوات الماضية.

وذكر وزير الري عدة أمثلة على هذه السدود، وهي «جبل الأولياء، ومروى، وعطبرة وستيت في السودان– وتيكيزى في إثيوبيا– وأوين بأوغندا»، موضحا أن مصر تعمل جاهدة في مجال رفع القدرات الفنية لأبناء دول حوض النيل.

وأضاف عبدالعاطي أن حساسية مصر من سد النهضة ترتكز على التصرف الأحادي دون تنسيق مع دول المصب، مؤكدا الالتزام السياسي لمصر للتوصل إلى اتفاق عادل، وأن استراتيجية الوزارة في مجال إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والتلوث والتي ترتكز على أربع تاءات تتجسد في (تنقية- ترشيد- تنمية– تهيئة).

وأشار الوزير إلى التحديات المائية التي تواجه مصر والمتمثلة في محدودية حصة مصر من مياه النيل، وازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك ارتفاع الاستثمارات المطلوبة لضمان جودة أداء منظومة شبكتي الري والصرف، فضلا عن التعديات المستمرة على الشبكة والحاجة إلى تعظيم الاستفادة والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.

وأضاف عبدالعاطي أن الزيادة السكانية المضطردة والتي بلغت نحو 104 ملايين نسمة، في ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الذي تعتمد فيه على 97% من مواردها خارج حدودها، في حين تبلغ إجمالي الاحتياجات المائية لسد حاجة قطاعات الدولة المختلفة أكثر من 114 مليار م3، لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، في حين لا تتعدى مواردنا المتجددة من نهر النيل وقليل من مياه الأمطار والمياه الجوفية بإجمالي كمية محدودة تصل إلى 60 مليار م3، الأمر الذي يشكل عجزا مائيا يبلغ أكثر من 54 مليار م3، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بما يناهز 20 مليار م3، والتي تمثل نحو 33% من إجمالي المياه المتجددة ويتم استيراد احتياجات الدولة من السلع الغذائية بما يعادل 34 مليار م3، موضحا أن مصر تعد من أعلى دول العالم استيرادا للقمح.