كريم جابر-وكالات

اهتمت وكالات الأنباء العالمية, بالحكم الصادر صباح اليوم من المحكمة الإدارية العليا,ببطلان ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والذي كان بمقتضاها تسليم الأخيرة, الجزر.

حيث أكدت,وكالة "فرانس برس"، في تناولها للخبر، أن الحكم يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التعقيدات في العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تعتبر الممول الرئيسي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من وصوله للسلطة في عام 2013.

وذكرت "الوكالة" أن السعودية ألمحت بالفعل لتوتر العلاقات من خلال وقفها لشحنات النفط إلى مصر، الأمر الذي جعل القاهرة تبحث عن مورد جديد.

لكن العلاقات قد اضطربت في الأساس، بسبب الموقف المصري بشأن سوريا والتقرب من الجانب الروسي الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد، على عكس الموقف السعودي الذي يدعم المتمردين في حربهم ضد النظام، بحسب "الوكالة".

من جانبها قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية: إن "حكم اليوم بتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير يعتبر ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الخليجي الرئيسي".

وأشارت "الوكالة" إلى أن السعودية كانت الداعم الرئيسي للسيسي، إذ قدمت عشرات المليارات من الدولارات في شكل منح ومساعدات واستثمارات، للمساعدة في إعادة إحياء الاقتصاد المتضرر. ولكنها في الوقت نفسه – أكدت على أن الخلاف حول الجزيرتين يمكن أن يضر بالعلاقات بين القوتين العربيتين، المتعارضتين بالفعل في عدد من القضايا الإقليمية من بينها الحرب في سوريا.

أما وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فأكدت أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أعلنت عنها الحكومة في إبريل 2016، كانت تحظى برفض شعبي كبير، إذ اعتبر البعض أن الحكومة تبيع الأراضي المصرية في مقابل أموال المملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية تسببت في اندلاع أكبر مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس السيسي منذ وصوله للحكم قبل عامين، منوهة إلى أن الحكومة في الشهر الماضي تجاهلت كل الإجراءات القضائية الجارية وأعلنت موافقتها على الاتفاقية وأرسلتها لمجلس النواب الذي يسيطر عليه مؤيدي السيسي.