وكالات
أبرزت وكالات الأنباء العالمية، الأخبار التي تداولتها الصحف المصرية، بشأن الاشتباكات والمشادات الكالامية التي دارت في مجلس النواب في الأونة الأخيرة، ولم يسلم رئيس البرلمان من هذه الاشتباكات، بل جره أحد النواب إلى هذه الدائرة
ضربت الفوضى البرلمان المصري في جلسته التي عقدت مساء أول من أمس، ووقع تلاسن واشتباكات بالأيدي بين نوابه على خلفية مناقشته بنداً ضمن مشروع قانون تشكيل «الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات»، يخص الإشراف القضائي على الاستحقاقات، فيما بات مؤكداً إرجاء انتخاب مجالس محلية جديدة لمصلحة الاستعداد للاستحقاق الرئاسي المقرر التئامه منتصف العام المقبل.
وجرى جدل عنيف بين نواب حول إلزام السلطات المصرية بإشراف قضائي كامل على الاستحقاق الانتخابي، فيما طالب نواب بتحديد مدة عشر سنوات للإشراف القضائي قبل أن يتولى الأمر موظفون، واستند هؤلاء إلى نص الدستور المصري. لكن الأمر تطور عندما جرى سجال بين عضو تحالف «25/30» (تحت التأسيس) النائب هيثم الحريري، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، حيث طلب الأول الكلمة فرفض عبدالعال، متهماً إياه بـ «مخالفة لائحة البرلمان»، فرد عليه الحريري متهماً رئيس البرلمان نفسه بالإخلال باللائحة. وعلى الفور طلب عبدالعال من النواب التصويت على إحالة النائب للتحقيق أمام لجنة القيم بتهمة «التطاول على رئيس البرلمان»، معلناً «موافقة الغالبية».
وسرعان ما احتج أعضاء تحالف «25/30» على القرار، لتضرب الفوضى جلسة البرلمان، ويدور تلاسن ومشادات بين النواب تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، أعلن على أثرها رئيس البرلمان رفع الجلسة.
وكان عبدالعال دافع خلال الجلسة عن تحديد مدة 10 سنوات للإشراف القضائي على الاستحقاقات المصرية، ضمن مشروع قانون تشكيل «الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات» الذي كان يناقشه البرلمان أول من أمس، مؤكداً أن كل كلمة وضعها المشرع الدستوري في نصوص الدستور «ليست من فراغ».
وقال: «كنا أمام خيارين، اختيار الإشراف القضائي، بواقع قاضٍ على كل صندوق، أو أن نأخذ بما تأخذ به الدساتير مثل الهند، ونشكل هيئة وطنية للانتخابات… وانتهينا إلى أن نشكل هيئة وطنية للانتخابات كما في الهند، ولا ينبغي أن نُقصر النزاهة والشفافية على رجال القضاء فقط، فهو أمر يضر بالمجتمع، لأن معنى ذلك أن من لم يكن قاضياً، يسقط في فخ عدم الحيدة، وهذا غير صحيح».
لكن رئيس تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية النائب محمد السويدي، أكد أن تحالفه «لا يمانع في أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات وكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل من دون التقيّد بمدة الـ10 سنوات للإشراف القضائي، طالما لا يخالف هذا الأمر الدستور». وقال السويدي خلال الجلسة: «طالما لا يوجد مخالفة دستورية في هذا الصدد، وبما يضمن نزاهة الانتخابات، فليس هناك أي مانع أن تجري تحت إشراف قضائي».
في موازاة ذلك، بات من المؤكد إرجاء انتخاب مجالس محلية جديدة بدلاً من التي تم حلها منتصف عام 2011، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تنطلق إرهاصاتها مع نهاية العام الجاري قبل أن تلتئم منتصف العام المقبل.
وكان مشروع قانون «الإدارة المحلية» الذي سيجري بمقتضاه الاستحقاق المحلي، توارى داخل أروقة البرلمان بعدما كان يتصدر أولوية المسؤولين المصريين وأقرته بالفعل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي يعتمد «النظام المختلط» للمنافسة على مقاعد المحليات (75 في المئة بنظام القوائم و25 في المئة للفردي). وأكد مسؤول مصري تحدث لـ «الحياة» إرجاء الانتخابات المحلية إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى أن «البلاد مقبلة على استعدادات للمنافسة على الرئاسة… ولا يمكن إشغال أروقة الدولة في الإعداد وإجراء استحقاق محلي وهي منشغلة بالترتيب للرئاسيات». وحمّل المسؤول نواب البرلمان «تأخير إصدار قانون الإدارة المحلية ومن ثم إجراء الاستحقاق… مشروع القانون تم تسليمه إلى البرلمان العام الماضي… والدولة كان لديها الاستعداد لإجراء المحليات مع مطلع العام الجاري لكن القانون ظل حبيساً داخل أروقة البرلمان ولم يخرج إلى النور».