قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر اليوم الثلاثاء إن مصر رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26%، بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8%، في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 20.9%.

ويأتي ذلك وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016، لمدة ثلاث سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه، وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون زيادات جديدة في أسعار البنزين.

وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماماً بنهاية السنة المالية 2021-2022.

وتضمنت الأرقام الجديدة التي أعلنها الوزير المصري في مؤتمر صحفي اليوم، رفع سعر الشريحة الأولى بنسبة 69% من صفر إلى 50 كيلو وات إلى 22 قرشا بدلا من 13 قرشا للكيلو وات.

وتقرر زيادة الشريحة الثانية بنسبة 36% من 51 إلى 100 كيلو وات إلى سعر 30 قرشاً للكيلو وات بدلاً 22 قرشاً، وزيادة الشريحة الثالثة بنسبة 33% من صفر حتى 200 كيلو وات إلى 36 قرشا بدلا من 27 قرشًا، والشريحة الرابعة بنسبة 27% من 201 إلى 350 كيلو وات إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشاً للكيلو وات.