قالت مجموعة "بلتون" المالية القابضة، إن الأرقام الخاصة بمشروع موازنة مصر للعام المالي 2018/2019، التي تستهدف أن يبلغ عجز الموازنة 439 مليار جنيه، ليمثل 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2018/2019، مقارنة بالنسبة المتوقعة 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في الموازنة الحالية، تشير إلى ارتفاع أسعار الوقود مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة في شهر يوليو المقبل.

وأشارت في مذكرة بحثية ‘إلى أن وزارة المالية المصرية حددت أسعار البترول عند 67 دولار للبرميل في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 مقارنة بنحو 55 دولار للبرميل في موازنة العام المالي 2017/2018 مع استقرار سعر صرف الجنيه عند 17.25 مقابل الدولار.

ويكشف مشروع الموازنة استمرار الحكومة في الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال خفض دعم المواد البترولية إلى 89 مليار جنيه مقابل 120.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017/2018، وخفض دعم أسعار الكهرباء إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام المالي 2017/2018.

في الوقت نفسه، ارتفع دعم السلع التموينية إلى 86.2 مليار جنيه مقارنة بـ 82.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017/2018. مما يدعم رؤيتنا بالارتفاع المتوقع في أسعار الوقود بما يتراوح بين 35-45% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، مما سيؤدي لارتفاع التضخم ما بين 3 إلى 5%.

وأضافت: "رفعنا توقعاتنا لأسعار البترول إلى متوسط 69.8 دولار للبرميل في موازنة العام المالي 2018/2019، ونؤكد على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نظرًا لارتفاع معدل التضخم بعد الارتفاع المرتقب في أسعار البترول".

وتستهدف الموازنة الجديدة ارتفاع الإيرادات إلى 989.2 مليار جنيه مقارنة بالإيرادات المتوقعة عند 813 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017/2018، وذلك بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 23% عند 770.3 مليار جنيه.

وتعتمد الحكومة المصرية على إيرادات ضريبة القيمة المضافة لدعم إيراداتها الضريبية في موازنة العام المالي 2018/2019، والمستهدف أن تبلغ 320 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام المالي 2017/2018. يأتي مستهدف الإيرادات الحكومية أعلى من توقعاتنا عند 963 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018/2019.