حذرت وحدة المعلومات التابعة لمجلة الـ"إيكونوميست"، من أن هناك بعض المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق الاقتصاد المصري، مع التوقعات بتباطؤ وتيرة الإصلاحات الاجتماعية.

وتشمل المخاطر الأخرى ذات الاحتمالية المتوسطة قيام الحكومة بزيادة الضرائب على الشركات على خلفية الضغوط المالية، وزيادة تذبذب سعر صرف الجنيه بسبب الأصول الأجنبية السالبة وكلاهما سيكون له تأثير مرتفع للغاية على الآفاق الاقتصادية.

هذا إلى جانب معوقات تدفق الاستثمارات بسبب عدم وضوح الإجراءات القانونية. وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست أيضا أن هناك احتمالا متوسطا باستمرار المخاطر الأمنية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على قطاع السياحة.

وتوقعت أن ينم الاقتصاد المصري بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع إلى 6% خلال العام المالي 2021 / 2022.

ويعد النمو المتوقع للعام الحالي أقل بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي حددته الحكومة في مشروع الموازنة العامة عند 6%.

وتوقع التقرير أن يتأثر الوضع المالي في مصر بالتدابير الخاصة بالموازنة بين برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي و"احتواء حالة عدم الرضا العام"، والتي تشمل رفع أجور القطاع العام، إلا أنه توقع أيضا أن تسهم الإيرادات الضريبية في تحسن وضع المالية العامة على مدار الأعوام الأربعة المقبلة بالتوازي مع النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي.

ورجح التقرير أن يتقلص العجز المالي في مصر إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2023/2022، من 9.5% في العام المالي 2018/2017 على خلفية تراجع الإنفاق على الدعم وارتفاع عائدات الضرائب.

وتابع: "من المتوقع أن يتحول الحساب الجاري إلى تسجيل فائض بدءا من عام 2021، وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط في النصف الثاني من فترة التنبؤ ومع تفوق نمو الصادرات على نمو الواردات".

ووفقا لما جاء بالتقرير، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 11.8% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 7.5% بحلول العام المالي 2023/2022.

وفقا للتقرير فإ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتنظيمية من المتوقع أن تستمر لما بعد إتمام برنامج صندوق النقد الدولي، بالرغم من أن الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالأعمال ستتواصل بوتيرة بطيئة جراء المعارضة من المصالح الخاصة بمؤسسات الدولة.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه من غير المتوقع أن تسعى مصر للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم ما تبقى من إصلاحات.

وكان وزير المالية محمد معيط صرح في يونيو الماضي أن الحكومة المصرية تعقد مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر المقبل.