قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري يوم الثلاثاء إن هناك ثلاث شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها ببورصة مصر على أن تحدد بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة العملية توقيت الطرح.

وكشفت الحكومة المصرية في مارس آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 21 شهرا من تلك المدة لم تطرح الحكومة سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري فقط.

وأضاف توفيق خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي في القاهرة ”سيتم طرح 22-25 بالمئة من أسهم مصر الجديدة (للإسكان والتعمير) في الربع الأول من 2020، بناء على رغبة المساهمين لتطوير محفظة الأراضي في الشركة التي تمتلك أكبر محفظة للأراضي بالسوق بنحو 20 مليون متر مربع“.

وتابع توفيق ”هناك ثلاث شركات جاهزة للطرح بالفعل في أوقات تحددها بنوك الاستثمار، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، بالإضافة إلى مصر الجديدة“.

وأشار توفيق إلى إنه جرى إصدار قرار لتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية ليتم طرحها للبيع تدريجيا بهدف توفير جزء من تمويل إعادة هيكلة الشركات.

وأضاف توفيق خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة ”كل قطع الأراضي غير المستغلة (في شركات قطاع الأعمال) تبلغ 205 قطع… جارى استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح (البيع) تدريجيا لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري حتى لا تحدث تخمة بالسوق نتيجة وجود معروض أكبر من الطلب“.

ولم يخض توفيق في التفاصيل الخاصة بأماكن الأراضي أو القيمة المتوقعة من البيع. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب إضافي.

يعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لأساليب تسويقية جديدة مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما.