أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنها ستبقى على نظرة مستقرة للنظام المصرفي المصري، وهو ما يعكس توقع الوكالة العالمية بأن البنوك المصرية ستواصل الحفاظ على الربحية من قاعدة الودائع المستقرة، وسيولة العمولة المحلية والربحية القوية خلال الفترة ما بين 12 إلى 18 شهرا الماضية.

وقالت ميلينا سكوريدو، مساعدة نائب رئيس وكالة "موديز": "نتوقع تعافي الاقتصاد المصري للحفاظ على إمداد البنوك بمزيد من فرص العمل".

وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3,5% للعام المالي الذي ينتهى في يونيو 2015، وذلك بالمقارنة مع 4,2 % للعام المالي 2015، موضحة أن نمو الناتج الإجمالي سيزيد إلى 4% خلال 2017.

وأضافت أنه "نتيجة لذلك، نتوقع نمو القروض الداخلية إلى حوالي 15% خلال ما بين 12 إلى 18 شهرا، على الرغم من أن البنوك المصرية ستظل معرضة للخطر نتيجة الديون السيادية التي تشكل مخاطر حقيقية بسبب نقص رأس المال".

وأضافت أن مقاييس جودة الأصول سوف تتحسن على المدى المنظور، وكذلك انخفاض نسبة القروض المتعثرة بالمقارنة مع القروض المحلية إلى حوالي 6% خلال ديسمبر 2016.

وقالت "موديز" إن سيولة العملة الأجنبية مازالت تحت ضغط بسبب النقص الحاد في الدولار، على الرغم من أنه يتقلص بشكل جزئي عبر زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى المتوسط.

وتابعت أن الربحية بالنسبة للبنوك المصرية ستظل قوية، مع عودة القطاع إلى متوسط حقوق المساهمين البالغ 18,9% مقارنة بحوالي 1,3 % في ديسمبر 2015، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة في شمال إفريقيا وبلاد الشام.