أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إنشاء شرطة للمحليات فكرة عظيمة ولكنها تحتاج إلى موادر مالية ضخمة، لأن هذه الشرطة المتخصصة سوف يكون لها قطاع متخصص فى الوزارة ومن ثم تتواجد فى كل مديرية أمن، بالإضافة إلى كل مراكز الشرطة والنقاط الأمنية بالمحافظات من أجل تنفيذ حملات الإزالة أول بأول، مما يجعلها تحتاج إلى الكثير من الأموال، مشيرا إلى أنها تختلف عن شرطة النقل أو شرطة السياحة نظرا لضرورة انتشارها فى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف "الحسينى"، أنه إذا توافرت الموارد المالية المطلوبة يمكن إصدار تشريع جديد بإنشائها لتتولى عمليات الإزالة للمبانى المخالفة بشكل متفرغ، حيث تكون الإزالات هى شغلها الشاغل فقط، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تطرح هذا الأمر للرأى العام من أجل النقاش حوله.

وأوضح النائب أنه يجب منح رؤساء الوحدات المحلية صلاحيات واسعة النطاق فى إطار ترسيخ اللامركزية من أجل التعامل الفورى والجاد مع المبانى والعقارات المخالفة، من خلال إصدار القرارات والموافقات الأمنية الخاصة بالإزالة للتصدى لهذه الظاهرة التى تقضى على الرقعة الخضراء وتهدد الأمن القومى المصرى.

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ناقشت اقتراحا بإنشاء شرطة للمحليات تتولى كل عمليات الإزالة للمبانى المخالفة، وفيما تحفظ ممثل وزارة الداخلية انطلاقا من أن هذا المقترح يتطلب موارد مالية كثيرة.