كشفت مديرة مطار أربيل الدولي، تلار فائق، أمس الاثنين، أن السلطات العراقية، مددت حظر الرحلات الجوية الدولية من مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان حتى نهاية أيار/ مايو المقبل.
ولم تعط مزيداً من التفاصيل، إلا إنها أكدت استمرار الرحلات الجوية الداخلية، وفقاً لتصريحات نقلها عدد من وسائل الإعلام الكردية.
وسبق لمديرة مطار أربيل أن أعلنت، في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017، أن حظر طيران الدولي عن كردستان سيستمر لغاية 28 فبراير/شباط 2018.
وعلّق سعد الحديثي الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على تمديد الحظر قائلاً: «السقوف الزمنية هي إجراءات روتينية، وبمجرد إنهاء التفاهمات والاتفاقات يتم إنهاء التعليق».
وأضاف: «تم إحراز تقدم جوهري في جانبين، الاول متعلق بالاتفاق على إشراف هيئة المنافذ الاتحادية الحدودية على إدارة القطاع الجمركي في مطاري السليمانية واربيل، وكذلك إحراز تقدم فيما يتعلق بإدارة الجوازات والإقامة والتأشيرات».
وتابع: «تبقى لدينا جانب آخر متعلق بالإدارة الأمنية لهذين المطارين، وهناك لقاءات مستمرة لحسم هذا الجانب، وبحسمه ينتهي التعليق من قبل الحكومة الاتحادية».
في الأثناء طالبت كتلة «التغيير»، رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، بالتراجع عن قرار غلق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، معتبرة غلق هذه المنافذ عقاباً جماعياً لشعب إقليم كردستان بسبب استفتاء «جاء بقرار حزبي وشخصي».
النائب عن «التغيير» هوشيار عبد الله قال، في بيان، إن «قرار غلق المنافذ الحدودية غير الرسمية في الإقليم جاء كقرار عقابي من قبل العبادي في ردة فعل على قضية الاستفتاء»، عادا إياه «قرارا تعسفيا ومجحفا للغاية بحق شعب إقليم كردستان».
وأوضح أن «محافظة السليمانية التي لديها حدود طويلة مع الجارة إيران تحتوي على منافذ تتمتع بكامل المواصفات لجعلها منافذ رسمية»، مشيراً إلى «توفر فيها جمارك ومكاتب للدوائر الاتحادية وغيرها، ولكن تم غلقها وللأسف بذريعة الاستفتاء وعدم السيطرة عليها».
ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية باستطاعتها أن تسيطر بنفسها على هذه المنافذ وعلى وارداتها من خلال الدوائر الاتحادية «.
وأضاف أن «هناك منفذا في قضاء دربندخان تنطبق عليه كل المواصفات ونحن بنفسنا اطلعنا عليه ولكن للأسف تم غلقه أيضا بموجب هذا القرار الذي يتنافى مع توجهات العبادي الذي يقول بأنه لا يعاقب الشعب بجريرة الاستفتاء»، مؤكداً أن الأخير «تم إجراؤه بقرار شخصي أو حزبي».
وبين أن «قرار غلق المنافذ الحدودية في الإقليم بهذا الشكل دون أي استثناء ودون مراعاة وجود منافذ تتمتع بالمواصفات المطلوبة هو عقاب جماعي لشعب إقليم كردستان خصوصا في ظل هذه الأزمة المالية الخانقة وعدم وجود رواتب للموظفين».
وأعرب عبدالله، عن أمله في أن «يتراجع العبادي ووزارة الداخلية والوزارات المعنية عن هذا القرار الذي تسبب بقطع رزق الآلاف من العائلات في الإقليم»، مشدداً على ضرورة أن «تكون هناك سيطرة من قبل الحكومة الاتحادية على هذه المنافذ بدلاً من إغلاقها بقرار غير مدروس».
كذلك أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر أن «إقليم كردستان تعرض لتدهور كبير على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد إجرائه الاستفتاء في العام الماضي»، مبينا أن الإقليم «سيكون أمام إنهيار سياسي في حال استمرار الوضع الحالي».
وأعتبر، في تصريح له، أن «الظروف المعيشية لمواطني الإقليم سيئة جدا، إذ أن حجم الفقر والبطالة تتفاقم يوما بعد آخر»، لافتاً إلى أن «هذه الأوضاع انعكست على وحدة الصف بين الأطراف السياسية الكردية التي لم تستطع تشكيل قائمة انتخابية موحدة»، وفقاً لموقع «السومرية نيوز».
وتابع أن «الشعب بات يدرك بأن بقاء الأوضاع الحالية في الاقليم غير مقبولة»، معتبراً أن «الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة أمام مواطني إقليم كردستان لإجراء تغيير في الخارطة السياسية للإقليم.