طالب برلمانيين وساسيين فرض رسوم مادية على رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدميها, حيث اشعلت المطالب جدلاً واسعا ً».

البداية عندما أعلن النائب, رياض عبد الستار في تصريحات إعلامية, بأنه يقوم بإعداد مشروع قانون يفرض رسوم مادية تصل إلى 200 جنيه لاستخدام الفيس بوك, مشيراً إلى أن ذلك الطلب سوف يُقنن أوضاع الشبكة الاجتماعية فيس بوك, لحماية الدولة المصرية ومنع الخطر, بحسب تصريحاته».

وبعد حالة الغضب التى أثارتها تصريحاته, تراجع عبدالستار ليصرح قائلاً فى تصريحاته: “بأنني لم أقوم بالتحدث عن فرض أي رسوم مادية, وسأقوم بالتقدم بمشروع قانون خاص ليحصل على تصريح من الدولة لتقنين إستخدام الفيس بوك بقيمة رمزية قدرها خمس جنيهات شهريا, لكي يتم فرض سيطرة الدولة ورقابتها على ما يحدث من بعض الصفحات المشبوهة التى تقوم بالتحريض على عمليات القتل والإرهاب, وحفاظاً على أمن وإستقرار الوطن وحمايته من إستهداف الإرهاب والدول المعادية لمصر والتى تقوم بالتخطيط للنيل منها وقتل الأبرياء فيها”.

وأضاف عبدالستار: “بأن ما يهمني فى المقام الأول هو أن يتم حماية الوطن وشعب مصر من جميع المخاطر التى تشكلها الجماعات الإرهابية من اشعال الفتن بين نسيج وجسد الأمة الواحد وحفظ الله مصر وشعبها من أي مكروه او سوء”.

جدير بالذكر بأن عضو الهيئة العليا لحزب “مستقبل وطن”, الدكتور محمد عمارة, طالب أيضاً بضرورة العمل على تقنين وضع مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث صرح مؤخرا فى بيان له: “استخدام مواقع التواصل الإجتماعي أصبح مؤخرا يتم استخدامه بشكل كبير فى التحريض ضد مؤسسات الدولة والحث على نشر الوفضي وتهديد السلم الإجتماعي, هذا بالإضافة إلي زيادة معدلات الطلاق بسبب تلك المواقع أمام محاكم الأسرة”.

وأضاف فى بيان له, بانه قام بالتقدم بمقترح لعدد من المؤسسات فى الدولة المصرية على ضرورة فرض تسعرية ساعة الفيسبوك بحد أدني 30 جنيهاً من خلال شركات الإتصالات الثلاث والجهاز القومي للإتصالات, وذلك حتي يتم العمل على تقينين وضع مثل تلك المواقع من ناحية, وتوفير عائد مادي لخزينة الدولة من ناحية أخري, وذلك فى ظل تحقيق ملاك ذلك الموقع ملايين الدولارات فى الثانية الواحدة مقابل إستخدام الشباب للفيسبوك, موضحا بانه فى أقل معدل لميلون مستخدم بشكل يومي لمدة ساعة فقط سيتم توفير ٣٠ مليون جنيه للدولة.

وعلق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, محمد عبدالعزيز لـ “القدس العربي”: قائلاً: “بأننا نعيش مأساة, تخيل بأننا نجد أنفسنا مضطرين إلي أن نقوم بالشرح لنائب من المفترض بانه يقوم بسن التشرعيات, بان شبكة الفيسبوك شركة دولية لا تمتلكها مصر حتي تقوم بفرض رسوما على مستخدميها !”.