توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام الجاري، بعدما شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

وأشار في تقرير المرصد الاقتصادي الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بثلاثة أسباب تتمثل في زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والانتعاشة المتوقعة في قطاع السياحة، وأخيراً نمو حركة الصادرات المصرية.

ونوه البنك إلى أن تعافي الاقتصاد المصري سيدفع معدل النمو في الدول المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 24.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سعر الصرف في بداية نوفمبر 2016 وحتى نهاية العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها خلال الإثني عشر شهراً التي تلت قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما يرجع إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري وأدت إلى القضاء على السوق السوداء للدولار.

ونمت الصادرات المصرية غير البترولية، بنحو 9% خلال العام الماضي، رغم تعويم الجنيه وتوفر الغاز والدولار، وهو ما يعد نموا متواضعاً مقارنة بالآمال المعقودة على هذا القطاع في قيادة نمو الاقتصاد وجلب العملة الصعبة.

وبحسب تقرير حديث لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 21 مليار دولار في 2017، مقابل 19.3 مليار دولار في 2016 بنسبة نمو تتجاوز 9%.

وتوقع مصدرون أن يشهد العام الجاري انتعاشة قوية في الصادرات التي تشير العديد من التقارير الاقتصادية التي خرجت أخيراً إلى أنها ستلعب دورا رئيسيا في زيادة معدلات النمو، خاصة بعد استقرار سعر الصرف وتوفر الدولار والغاز، كما يعمل تحرير سوق الصرف على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأظهر تقرير الهيئة، ارتفاع صادرات 8 مجالس تصديرية، وهي المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 32%، والسلع الهندسية والإلكترونية بـ11%، والملابس الجاهزة بـ13%، والغزل والمنسوجات بـ6% والمفروشات بـ4% والصناعات الغذائية بـ3%، والحاصلات الزراعية بـ3% ومواد البناء بـ3%.

في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الطبية بنحو 8%، والأثاث بـ11%، والصناعات اليدوية بـ12%، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بـ9%، والكتب والمصنفات الفنية بـ49%.

أما القطاع السياحي فقد حقق بنهاية العام 2017 عائدات بلغت 7.3 مليارات دولار، بارتفاع 181% مقارنة بالعام 2016، وذلك نتيجة الانتعاش السياحي الذي شهدته مصر خلال العام الماضي بتوافد 8.3 مليون سائح، قضوا 84 مليون ليلة سياحية، ليعوض الركود الذي طبع العام 2016.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، استطاع العام 2017 أن يتفوق في الإيرادات السياحية على العام 2015 الذي سجل نحو 6.1 مليار دولار، رغم تطابق عدد الليالي السياحية الذي بلغ 84 مليون ليلة، في حين أن الأخير كان الأفضل من حيث عدد السائحين محققاً 9.3 ملايين سائح.

ووفقاً للبنك المركزي المصري، بلغ متوسط الإنفاق اليومي للسائح نحو 87 دولاراً خلال العام 2017، مقابل 79 دولاراً في 2016.

وكان النصف الثاني من العام الماضي صاحب النصيب الأكبر في إجمالي الإيرادات السياحية، ليحقق 4.7 مليار دولار، نتيجة الانتعاش الملحوظ في عدد السائحين الذي بلغ 4.7 ملايين، فيما سجلت الليالي السياحية 52 مليون ليلة.