أعلنت وزارة الآثار عن موافقة الحكومة على منحها جميع الاعتمادات المالية لإتمام مشروعات أثرية كانت تُعاني من نقص التمويل اللازم لها»

وقال وعد الله ابوالعلا رئيس قطاع المشروعات الهندسية بوزارة الآثار إن إجمالى حجم الاعتمادات المالية المقرر صرفها للآثار، تُقدر بـ 1.270 مليار جنيه، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات.

ووفقاً لرئيس قطاع المشروعات، فإن الثمانية مشروعات تشمل كلا من، مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، وترميم استراحة الملك فاروق بمنطقة الهرم، واستكمال باقى أعمال متحف الحضارة بالفسطاط.

كما تتضمن المشروعات كذلك، ترميم كل من قصر البارون امبان بمصر الجديدة، وقصر محمد على بشبرا، وقصر الكسان باشا بأسيوط، والمعبد اليهودى بالإسكندرية، بالإضافة إلى إستكمال أعمال تطوير المتحف اليونانى الرومانى.

وجارٍ إعداد الدراسات الخاصة بمشروع ترميم استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات الأثرية، بينما يتولى مركز هندسة الآثار أعمال الدراسات الخاصة بترميم قصر الكسان باشا بأسيوط، وتم الانتهاء من إعداد دراسات مشروع ترميم وإعادة استغلال كل من قصر البارون امبان وقصر محمد على بشبرا.

وكانت اللجنة المشكلة من وزارة الدولة للآثار والكلية الفنية العسكرية قد عقدت أول اجتماعاتها نهاية مارس الماضى، وذلك لمناقشة سبل تطوير القصور التاريخية خلال الفترة المقبلة، ووضع الدراسات الخاصة بالتطوير.

وقال خالد العنانى، وزير الآثار، إن الوزارة تلقت عروضاً لتحمل تكلفة ترميم قصر محمد على بشبرا، مقابل حق استغلال الحديقة فقط.

أضاف فى تصريحات صحفية سابقة، أن الوزارة تسعى لإعادة تأهيل وافتتاح استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات، والتى تحتاج نحو 60 مليون جنيه لترميمها، لكن المبلغ كبير، وغير متوفر لدى الوزارة.

جدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من 8 وزارات، تشمل الآثار، والإسكان، والتخطيط، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والثقافة، والآثار، لبحث خطة تطوير القصور الأثرية والخروج بخطوات وحلول لإعادة تأهيلها واستغلالها.

ويبلغ إجمالى عدد القصور الأثرية على مستوى الجمهورية 45 قصراً، منها 10 قصور تحتاج لتطوير وترميم والباقى فى حالة جيدة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الآثار الدكتور خالد العنانى.

وقُدر متوسط ما يحتاجه كل قصر على حدة لإنهاء أعمال ترميمه وتطويره وافتتاحه بين 30 و150 مليون جنيه.