ذكر تقرير متخصص في تحليل الأسواق المالية أن الأوضاع في مصر تدعو إلى التفاؤل بشكل عام على الرغم صعوبة تنفيذ الإصلاحات منذ بدء الحكومة المصرية في تنفيذها وحتى الآن.

وبحسب التقرير الصادر عن وكالة "بلومبيرغ"، فإن الإصلاحات التي تشهدها مصر جلبت العديد من الفوائد لشريحة من المستثمرين لكنها أضرت كثيرين.

وقامت الوكالة بتحليل الآثار الأوسع التي ترتبت على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في 2016، وذلك في ضوء ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي من ارتفاع معدل الفقر في مصر خلال العام المالي 2017 / 2018 إلى 32.5%، مقارنة بنحو 27.8% في عام 2015.

وذكر التقرير أنه في حين أدت قرارات تعويم الجنيه وخفض الدعم إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.6% – والذي يعد المعدل الأكبر في المنطقة – وأنهت أزمة نقص الدولار، وحولت مصر إلى وجهة رئيسية لاستثمارات المحافظ في الأسواق الناشئة، فإن نحو ثلث عدد السكان يعيش تحت خط الفقر، أي ضعف العدد المسجل في بداية القرن الحادي والعشرين.

ولفت التقرير إلى حالة الترقب والحذر التي تسيطر على الأعمال التجارية وإلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات باستثناء النفط والغاز، مشيرة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات التي أظهرت انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر على مدى الـ 11 شهراً الماضية باستثناء شهري أبريل ويوليو.

وأشار إلى التحسن في الأوضاع الاقتصادية لشهر يوليو الماضي، مؤكدة أن المكون الاستثماري من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 12% على أساس سنوي خلال النصف الثاني من 2018.

وقال ألان سانديب، رئيس قسم البحوث لدى شركة نعيم للوساطة، إن الوضع الحالي يرجع إلى التأثيرات الجانبية لبرنامج إعادة الهيكلة المالية والذي بدأته الحكومة في 2016، وهي التأثيرات التي من المرجح أن تكون قصيرة الأجل.

وتوقع سانديب كذلك أن يشهد الاقتصاد المحلي تعافياً في الاستثمارات الخاصة وطلب المستهلكين مع تراجع معدل التضخم إلى ما دون 10% بعد أن وصل إلى مستوى قياسي له عند 35% في 2016.

ويرى محللون أن خفض أسعار الفائدة يأتي ضمن حل كلي أشمل. وقال سانديب: "الوضع لا يزال ضعيفاً بل يواصل الضعف من حيث الطلب، وهذا الأمر يرتبط بارتفاع أسعار الفائدة".

وأوضح تقرير بلومبرغ أن الاستثمارات الخاصة لن تنتعش إلا مع تراجع تكلفة رأس المال. وتوقع أن تسهم التحسينات في بيئة الأعمال وأيضا في تنفيذ الخدمات العامة، جنباً إلى جنب مع خفض أسعار الفائدة، من شأنها أن تحفز المزيد من النمو