أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التضخم العالمي، أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال الوزير: لسنا مسئولين عن التضخم العالمي الذي حدث، موضحا ارتفاع معدل التضخم العالمي، مما اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب ارتفاع معدل التضحم الداخلي.

وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18،75%، وهو ما أنعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه.

وعن ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية.