الأهرام :

مدير عام التعليم الثانوى بوزارة التربية:

الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط وتسريبات العام الماضى لن تتكرر

◄أجرينا تجربة فى 27 مديرية على نظام البوكليت

◄عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب..

◄ولجنة لمتابعة المصريين فى الخارج

◄ جهة سيادية تولت طباعة الامتحانات وتأمينها

أسابيع قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة.. حالة طوارئ داخل كل بيت .. عشرات الأسئلة تدور بأذهان الطلاب وأولياء الأمور.. وسط حالة الترقب ذهبنا إلى ياسر عبد العزيز مدير التعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم وسألناه:

العام الماضى شهد أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة على المواقع الإلكترونية وفى المكتبات .. فما هى الخطوات التى اتخذتموها هذا العام حتى لا تتكرر المأساة؟

بداية ، تم إسناد طباعة الإمتحانات إلى جهة سيادية ،ستتولى عملية الطباعة والتأمين ، كما أن إعتماد نظام البوكليت ،الذى يدمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة فى كراسة يتراوح عدد أوراقها ،مابين 30 : 40 ورقة ،يصعب على الطالب تصويرها.

نظام البوكليت يتم تطبيقه للمرة الأولى ، ورغم محاولات شرحه ،يظل الأمر ملتبسا على الجميع .. فما هو »البوكليت« ؟

نظام البوكليت يتطلب أن تكون ورقة الأسئلة هى نفسها ورقة الإجابة، كما أن اللجنة الواحدة ستشهد توزيع 4 نماذج مختلفه للأسئلة ، على أن تكون جميع النماذج تحتوى على ذات الأسئلة ،لكن بترتيب مختلف ، فما قد تجده فى السؤال الأول للنموذج »أ« من نماذج الأسئلة ، ربما يكون ترتيبه فى النموذج »ب« فى السؤال الرابع مثلا، ونفس السؤال يكون ضمن نقاط السؤال الثانى فى النموذج »ج« أو »د« ، وهكذا .

وزير المالية: لا زيادة بأسعار البنزين

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه لم تتقرر حتى الآن أى زيادة فى سعر البنزين مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2017/2018، وأشار إلى أنه لا توجد أى ضغوط من قبل صندوق النقد الدولى لزيادة أسعار المواد البترولية.

وأعلن الوزير ـ فى واشنطن أمس ـ أن بعثة صندوق النقد الدولى ستصل نهاية الشهر الحالى إلى مصر فى زيارة تستمر لمدة أسبوعين، لإجراء المراجعات بشأن برنامح الإصلاح الاقتصادى.

الجمهورية

قرارات حاسمة لصالح 50 ألف عامل بـ"الاتصالات"..رفع الحد الأدني للأجر الشامل إلي 3000 جنيه

أصدر المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أمس عدة قرارات إدارية ومالية لتشجيع العاملين بالشركة والذين يقترب عددهم من 50 ألف موظف. قرر البحيري رفع الحد الأدني للأجر الشامل للعاملين ليصبح ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 2250 جنيها وقرر أيضا صرف مبلغ شهري كإعانة للعاملين وتحسين دخلهم الشهري بحد أقصي 250 جنيها ولا يسري هذا البند علي الإدارة العليا ويتم الصرف مع راتب شهر أبريل وبأثر رجعي اعتبارًا من يناير2017 .

كما أصدر المهندس البحيري قرارًا بإلغاء نظام الحافز لعام 2017 الذي اعترض عليه العاملون والعودة لنظام حافز 2016 مع التنبيه بسرعة صرف حافز الربع الأول لعام .2017 واعتمد رئيس المصرية للاتصالات أكبر حركة ترقيات في تاريخ الشركة ويستفيد من هذه الحركة 4879 موظفا علي أن يتم تنفيذ الحركة اعتبارا من 15 مارس .2017 تأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من تولي المهندس أحمد البحيري رئاسة المصرية للاتصالات واستجابة لشكوي العاملين بالشركة.

الأخبار

رئيس الوزراء: علاوة اجتماعية للموظفين العام المالي المقبل

مصليحي: لن نحذف أي مواطن يستحق الدعم من بطاقات التموين

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس جميع الخيارات الممكنة لتخفيف الاعباء عن المواطنين، وأنها ستقوم بصرف علاوة اجتماعية للموظفين بداية العام المالي المقبل، لافتا إلى أن دعم المواد الغذائية يبلغ 62 مليار دولار، وأن الحكومة تسعى إلى أن يذهب الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية بطاقات التموين وإنشاء قاعدة بيانات لتصبح جميع الخدمات من خلال الرقم القومي.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات أمس إنه وجه بتشكيل لجنة لدراسة جميع القضايا المرفوعة على المرضى غير القادرين على سداد تكاليف العلاج بمستشفى قصر العيني.

المصري اليوم

3 آلاف جنيه الحد الأدنى للأجور في "المصرية للاتصالات"

أصدر المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أمس، 4 قرارات إدارية، وذلك بعد أيام من تولي "البحيري" منصبه الجديد خلفا للمهندس تامر جاد الله.

وتضمنت القرارات إلغاء نظام الحافز للعام الجاري، الذي لاقى اعتراضا شديدا من جانب العاملين الذين يتخطى عددهم 50 ألف موظف، والعودة لنظام 2016، فضلا عن قرار آخر باعتماد حركة ترقيات 4879 موظفا اعتبارًا من 15 مارس الماضي.

وتضمن القرار الثالث زيادة الحد الأدنى من الأجر الشامل للعاملين، ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2250 جنيها، ونص القرار الرابع على صرف مبلغ شهري كإعانة للعاملين وتحسين دخلهم الشهري بحد أقصى 250 جنيها.

طارق الملا: توقيع عقد توريد مليونى برميل بترول يوميًا من العراق قريبًا

مصدر لـ«الشروق»: مفاوضات مع بغداد لزيادة فترة سماح سداد مستحقات الشحنات

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على عدم وجود أى معوقات تعطل الاتفاق مع دولة العراق، لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا لمصر، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العقد قريبا، بحسب بيان من الوزارة، فيما قال مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن الهيئة العامة للبترول تتفاوض حاليا مع حكومة بغداد على زيادة فترة السماح لسداد قيمة توريد الخام إلى السوق المصرى، لتتخطى ثلاثة أشهر.

وكان الملا، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة العراقية على توريد نحو مليونى برميل خام شهريا من النفط الخام، بعقد لمدة عام ويجدد سنويا، متوقعا وصول أول شحنات الخام إلى القاهرة خلال الشهر الحالى.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة العراقية قد أرسلت العقود الخاصة بتوريد نحو مليونى برميل خام شهريا من النفط الخام، « وقد أدرجت فترة السماح لسداد قيمة الخام المورد بنحو 3 أشهر فقط، ونحن نسعى الآن إلى زيادة تلك المدة»، وفقا للمصدر.

وتستورد الهيئة العامة للبترول نحو 2 مليون برميل شهريا من النفط الخام الكويتى، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتى خلال نوفمبر الماضى على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تصل إلى 9 أشهر قبل بدء السداد.

وتمتلك مصر نحو 12 معملا لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للبترول السابق، طارق الحديدى، فإن الهيئة تسعى لإبرام اتفاقات حكومية مماثلة مع عدد من الدول لشراء النفط الخام وتكريره فى المعامل المصرية، «كما فعلنا مع الكويت والعراق»، على حد قول الحديدى.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الحالى بنحو 3.6%، مقارنة بما توقعته فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، والتى أشارت إلى زيادة متوقعة فى الاستهلاك لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، وذلك من خلال ارتفاع استهلاك السوق المحلى من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، وأيضا استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.

وفى سياق متصل، قال الملا فى البيان، إنه التقى حبيب الصدر السفير العراقى بالقاهرة أمس، وتم بحث آخر المستجدات فيما يتعلق بتوقيع العقد. وشدد الوزير على أهمية التعاون الإستراتيجى بين البلدين الشقيقين والذى يهدف إلى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مختلف الصناعات البترولية، ومنها البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعى وتطوير وصيانة البنية التحتية وإنشاء الخطوط وشبكات نقل البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتنفيذ المشروعات البترولية، بالإضافة إلى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى الصناعة البترولية.

الوطن:

رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ«النواب»: البرلمان يناقش قانون الرياضة خلال 15 يومًا

فرج عامر لـ«الوطن»: قانون العمل الذى يستعد البرلمان لاصداره "خطير جدا" لانه يتبنى افاكار اشتراكية

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، إن البرلمان الحالى هو من أزال الحجر الجاثم على صدر الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أنه يستعد لإصدار قانون للرياضة حاليًا، موضحًا أن المسئولين عن الرياضة فى الماضى كانوا يتمسكون بما لديهم من صلاحيات بل ويحاولون زيادتها فقط، كاشفًا أنه سيناقش خلال 15 يومًا وسيحل الغالبية العظمى من المشاكل وأولاها منح حق الأندية فى الربح، وأن اللجنة انتهت كذلك من قانون الهيئات الشبابية.

وأوضح «عامر»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أنه عندما ينتهى اتحاد الكرة من درجات التقاضى ويصدر حكم نهائى فى القضية، سوف يكون وزير الشباب والرياضة مجبرًا خلال 8 أيام على إصدار قرار بحله، لافتًا إلى أن الاتحادين الدولى والأفريقى يعلمان أن هناك مشكلة فى انتخابات الاتحاد المصرى لأنهما أشرفا على الانتخابات، مؤكدًا أن «عيسى حياتو» وجب عليه السقوط لأنه أساء استخدام سلطاته، وأن مصر عملت على إسقاطه، منوهًا بأن التحكيم فى «غرفة الإنعاش» ولا يوجد ناد كبير سينسحب من الدورى، وأن الأهلى والزمالك لن ينسحبا، لافتًا إلى أن الكرة التى حدث عليها الخلاف هى ضربة جزاء للزمالك والحكم لم ير الكرة، وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، وجود مشاكل اقتصادية متراكمة تم ترحيلها على مدار خمسين عامًا، وهى خطيرة وعميقة ولم تتعامل معها كل البرلمانات والحكومات السابقة، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالى يتعامل بمنطق «مجبر أخوك لا بطل»، لافتًا إلى أن حل مشاكل الصناعة يتم من خلال «عمل مجلس أعلى للصناعة» برئاسة رئيس الجمهورية.

انفراد.. «الوطن» تنشر بنود «لائحة الخدمة المدنية»: «التعيينات» تصدر عن «مجلس الوزراء» فقط..

وترقيات الموظفين بـ«الكفاءة».. وفتح الإعارات دون حد أقصى

تنفرد «الوطن» بنشر أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون «الخدمة المدنية»، والتى وافق عليها مجلس الوزراء بعد أن أجرى مجلس الدولة تعديلاته على المسودة النهائية للائحة، والتى اشتملت على 196 مادة تنظم أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وكان مجلس «الخدمة المدنية» برئاسة الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أحال المسودة النهائية بتعليمات من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لإجراء التعديلات النهائية على مشروع اللائحة.

وحصلت «الوطن» على عدد من المواد المهمة، التى منها المادة «35» وتنص على إطلاق مدد الإعارات للعاملين بالجهاز الإدارى دون تحديد حد أقصى، وتنص المادة «33» على أن يكون الندب 4 سنوات إلى كل جهة حكومية ينتهى بعدها ويعود الموظف إلى جهته الأصلية، كما نصت «39» على حصول الموظفين المتميزين علميًا على حافز أكبر ونسبة من الأجر الوظيفى، ويرتفع كلما حصل على درجة علمية أعلى، وكذلك الموافقة على أن تكون إجازة الحج للمسلمين ولغير المسلمين لمدة شهر كامل، حيث يكون الحج للمسلمين إلى الأراضى المقدسة وللمسيحين إلى بيت المقدس.

ونصت مادة أخرى على أن تكون الترقيات للعاملين بالدولة على أسس الكفاءة والاختيار من الرئيس المباشر وليس بالأقدمية، كما تنص إحدى المواد الأخرى على تخفيض ساعات العمل للموظفة الأنثى التى تعانى من إعاقة، ولديها شهادة تأهيل معاقين، حيث تخفض ساعات العمل لديها ساعة واحدة يوميًا، ويحق لها الانصراف مبكرًا قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بـ60 دقيقة، وكذلك ينطبق بند اللائحة على من لديه أبناء معاقون، وكذلك الموظف المعاق ومن لديه ابن معاق تخفض ساعات عمله الرسمى 60 دقيقة.

وتنص اللائحة التنفيذية، على زيادة مدة «الإجازة الاعتيادية للمعاقين» إلى 45 يومًا بدلًا من 21 يومًا، التى كانت ضمن قانون 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية، واللذين تم إلغاؤهما، فى حين تنص مادة أخرى على زيادة عدد أيام الإجازة الاعتيادية للعاملين بالجهات الحكومية النائية لتكون 36 يومًا بدلًا من 21 يومًا، وزيادة أشهر إجازات العاملة المرضع عقب ولادتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر.