ركزت الصحافة العالمية، اليوم السبت، على الشئون المحلية، وهيمنت أزمة الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة على الصحافة الأمريكية، بعد فشل الكونجرس الأمريكى- أمس الجمعة – فى التوصل لاتفاق حول تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية على المدى القصير ولمدة أربعة أسابيع حتى الـ16 من فبراير المقبل، ما يعنى أن العديد من المكاتب والهيئات الفيدرالية ستجمد عملها حتى يصوت الكونجرس على ميزانية جديدة باتفاق بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، ويتزامن هذا مع مرور عام على تولى ترامب منصب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة CNN أن زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، السيناتور تشاك شومر، قال إن مسئولية توقف مؤسسات الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت عن العمل يجب أن تقع بالكامل على عاتق الرئيس دونالد ترامب. مضيفا إن هذا الإغلاق سيسمى "إغلاق ترامب"، لأنه لا أحد يستحق اللوم على الوضع الذى وجدنا أنفسنا فيه سوى الرئيس ترامب.

وفى المقابل قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز – فى بيان بعد إخفاق تمرير مشروع قانون التمويل – "الليلة وضعوا (الديمقراطيون) السياسة فوق أمننا القومى والعائلات العسكرية والأطفال الضعفاء وقدرة بلادنا على خدمة جميع الأمريكيين"، مضيفة "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين فى الوقت الذى يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التى تتسم بالرعونة".

وفى قانون قد يثير الجدل بشأن الحريات والخصوصية على الإنترنت، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكى وقع تمديد لقانون يسمح لوكالة لوكالة الأمن القومى الأمريكية بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل فيس بوك وفيريزون للاتصالات وجوجل، فضلا عن التنصت على المواطنين الأمريكيين.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وكالة رويترز أن ترامب وقع مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومى للإنترنت دون إذن قضائى، وهو ما قد يثير الكثير من الجدل لاسيما من قبل الجماعات المدافعة عن الخصوصية التى ترى أن القانون يسمح لوكالة الأمن القومى والوكالات الأخرى التابعة للاستخبارات الأمريكية بالحصول على بيانات خاصة بأمريكيين بطريقة تمثل إهانة للدستور الأمريكى.

البرنامج يجمع أيضا بشكل عارض اتصالات لأمريكيين بما فى ذلك عندما يقومون بالتواصل مع هدف أجنبى يعيش فى الخارج ويمكن بحث هذه الرسائل دون إذن قضائى.

وقال البيت الأبيض ووكالات المخابرات الأمريكية وزعماء الحزب الجمهورة بالكونجرس إن هذا البرنامج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى وهو مهم لحماية حلفاء الولايات المتحدة ولا يحتاج لتعديل يذكر.

وفيما يتعلق بحملة MeToo، المناهضة للتحرش الجنسى، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسئول تنفيذى رفيع لدى بنك أوف أمريكا، فى نيويورك، غادر منصبه الأسبوع الماضى، بعد تحقيق داخلى فى اتهام مصرفية شابة له بسوء السلوك الجنسى نحوها، ذلك بحسب أشخاص مطلعين داخل البنك.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن عميد مالك، المدير التنفيذى لصندوق التحوط العالمى بالبنك، والذى عمل مديرا إداريا وساعد فى إدارة أعمال الوساطة الرئيسية لجمع أموال التحوط، غادر منصبه بسبب اتهام بالتحرش الجنسى، ربما يكون الأول فى وول ستريت التى ظل بمنأى عن الاتهامات التى طاردت كبار الشخصيات فى هوليوود وودادى السيليكون وعالم الإعلام والكونجرس.

وتشير إلى أن مالك شخصية قوية لعب أدوار عده فى عالم المال حيث عمل كمستشارا لجوز كورزين، حاكم نيوجيرسى السابق والسيناتور السابق، وكان متحدثا فى مؤتمر رفيع المستوى لصناديق التحوط نظمه أنتونى سكاراموتشى، مدير الاتصالات السابق فى البيت الأبيض. كما كان مالك عضوا فى مجلس العلاقات الخارجية.

وتقول الصحيفة إن تفاصيل الاتهام لم يتم الكشف عنها حتى الآن، فيما يرفض مالك، البالغ من العمر 38 عاما، ومحاميه مارك ليرنر، التعليق على الأمر.

– الصحف البريطانية: مراهق أمريكى تظاهر بكونه رئيس الـCIA

لسرقة معلومات سرية

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مراهق أمريكى يبلغ من العمر 15 عاما تمكن من الوصول إلى خطط العمليات الاستخباراتية فى أفغانستان وإيران عن طريق تظاهره بأنه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) حتى يتمكن من الدخول إلى الكومبيوتر الخاص به.

وأضافت الصحيفة أن كين جامبل، استخدم "الهندسة الاجتماعية" من غرفة نومه فى منزله بليستر حتى يتمكن من الدخول إلى حسابات رؤساء المخابرات الأمريكيين الشخصية والخاصة بالعمل.

واستطاع المراهق أن يقنع جميع عمالقة الإنترنت أنه جون برينان، مدير الوكالة الاستخباراتية حينها، حتى يتمكن من الدخول إلى الأجهزة الخاصة به، كما فعل نفس الحيلة ليزعم أنه مارك جوليانو نائب رئيس الاف بي أي للوصول لقاعدة بيانات استخباراتية.

وقال الفتى الذى أصبح عمره 18 عاما خلال محاكمته فى أولد بيلي، إنه قام بذلك بعد أن ضاق ذرعا بفساد الحكومة الأمريكية، على حد وصفه .

كما استهدف وزير الأمن الداخلى الأمريكى ومدير مخابرات باراك أوباما.

وسمعت المحكمة أن جامبل سخر من ضحاياه على الإنترنت، ونشر معلومات شخصية عنهم ومكالمات ورسائل وحمل مواد إباحية على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم، وسيطر على أجهزة الأيباد خاصتهم وشاشات التلفزيون.

وقام جامبل، بنشر معلومات حساسة في وقت لاحق على تويتر وويكيليكس باستخدام الهاشتاج #freePalestine أو حرروا فلسطين، قائلا إن الحكومة الأمريكية كانت "تقتل الأبرياء".وستحكم المحكمة على جامبل فى وقت لاحق.