عرض الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، الانتهاكات الواقعة على المواطنين في مصر.

وأشار أبو سعدة إلى أن التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي كثيرة للغاية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان لم تتوقف منذ عهد مبارك، بل استمرت في عهد الرئيس "المعزول" محمد مرسي، والذي لم يضع أي حدود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، مما أدي الى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية على كافة المستويات. تناول أبو سعدة خلال اللقاء الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في عهد الرئيس المعزول من قبيل حصار المحكمة الدستورية العليا –أعلي الهيئات القضائية في مصر-، ومحاكمة النشطاء السياسيين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير في تحدي سافر وواضح لحرية الرأي والتعبير، فضلا عن كتابة دستور غير توافقي يعبر عن التيارات الإسلامية مع إقصاء كافة التيارات الأخرى من المشهد السياسي مما أدي إلى تعميق الفجوة بين أطياف المجتمع المصري، وأيضا عدم توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودم التفاته لحقوق فئات بعينها مثل المرأة والطفل وغيرهم، وخطاباته السياسية التي أثارت العنف ضد الأقليات الدينية في مصر. وأضاف أبو سعده أنه بعد خلع الشعب المصري للرئيس السابق، عمد أنصاره إلى استخدام العنف المفرط حيال المواطنين السلميين في مناطق متفرقة من البلاد، مما دفع الأمن إلى التدخل حتى لا يؤدي إلى تفاقم الأمور، وأدي ذلك الأمر إلى سقوط ضحايا بين صفوف الشرطة والجيش والمواطنين.

وأضاف أبو سعده إلى أنه توجد تحديات حالية في مصر مثل ضرورة كتابة دستور توافقي يعبر عن مطالب القوي السياسية، ويتم بناءه على المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة في باب الحقوق والحريات، وكذا لجوء الجماعات المتطرفة إلى العنف مما أدي إلى تفعيل حالة الطوارئ الأمر الذي قيد حقوق وحريات المواطن العادي.

وأشار أبو سعدة إلى أن التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي كثيرة للغاية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان لم تتوقف منذ عهد مبارك، بل استمرت في عهد الرئيس "المعزول" محمد مرسي، والذي لم يضع أي حدود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، مما أدي الى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية على كافة المستويات.

تناول أبو سعدة خلال اللقاء الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في عهد الرئيس المعزول من قبيل حصار المحكمة الدستورية العليا –أعلي الهيئات القضائية في مصر-، ومحاكمة النشطاء السياسيين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير في تحدي سافر وواضح لحرية الرأي والتعبير، فضلا عن كتابة دستور غير توافقي يعبر عن التيارات الإسلامية مع إقصاء كافة التيارات الأخرى من المشهد السياسي مما أدي إلى تعميق الفجوة بين أطياف المجتمع المصري، وأيضا عدم توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودم التفاته لحقوق فئات بعينها مثل المرأة والطفل وغيرهم، وخطاباته السياسية التي أثارت العنف ضد الأقليات الدينية في مصر.

وأضاف أبو سعده أنه بعد خلع الشعب المصري للرئيس السابق، عمد أنصاره إلى استخدام العنف المفرط حيال المواطنين السلميين في مناطق متفرقة من البلاد، مما دفع الأمن إلى التدخل حتى لا يؤدي إلى تفاقم الأمور، وأدي ذلك الأمر إلى سقوط ضحايا بين صفوف الشرطة والجيش والمواطنين.