قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، واضعة نصب عينيها مناقشة تعديلات تصل لأكثر من 300 مادة بالقانون.

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة وضعت جدول أعمالها وخارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى من المقرر أن تبدأ اليوم، لتكون أول جلسة مع رجال القضاء، مشيرا إلى أنه تم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، تتضمن دعوته ومستشارى محكمة النقض ونوابها ورؤساء محاكم الاستئناف الثمانية والنائب العام ووزير العدل، اختيار من يرون حضوره من الرؤساء بالمحاكم، وسيتم إرسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن جلسة 8 أغسطس لأساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين فى القانون الجنائى، ستعقد جلسة مع المحامين يوم 9 أغسطس الجارى، وفى مقدمة الحضور بها النقيب سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية، والاجتماع مفتوح لكل من يرغب من المحامين، لكى يكون النقاش على أعلى وأرقى مستوى، ومع الخبراء والعاملين فى مجال القانون.

ولفت النائب بهاء أبو شقة فى تصريحه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستسعى للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل بداية دور الانعقاد الثالث، تمهيدا لمناقشته مع بداية عودة المجلس، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثانى فى أى دولة، ويكفل الضمانات الدستورية فى الحفاظ على حرية وشرف وأمن المواطن.