تواصل أحداث الوراق فرض سيطرتها على كافة وسائل الإعلام وفي العديد من الأوساط حيث شهدت إحدى جزر نهر النيل وعلى مساحة تزيد عن 1250 فدانًا، اشتباكات عديدة, ويعيش بداخلها عشرات الأهالي من البسطاء والصنائعية جاوز تعدادهم الـ 185 ألف نسمة من أهالي جزيرة الوراق، تنعم بالهدوء والعزلة، ولما لا فلا يوجد لها أي وسائل مواصلات سوى المعديات.

يعيش سكانها على حرف مختلفة وبسيطة، فبينما يعتمد بعضهم على الصيد يعتمد أخرين على حرف العمارة والمعمار وقليلًا منهم يزرع الأرض، عانت الجزيرة في فترات سابقة من أحداث غرق العبارات وتشيع جثمن ضحاياهم.

قطع سكونهم فجأة، قدوم قوات الأمن أمس الأحد، بدعاوى إجراء تطوير للجزيرة وإزالة تعديات واستعادة أملاك الدولة، التي لا تتجاوز من 30 إلى 100 فدان من المساحة الكلية للجزيرة، ما بين أرض تابعة لوزارة الأوقاف وأخرى طرح نهر النيل.

تواصلنا مع أحد سكان جزيرة الوراق، ويدعى حسان مجدي فؤاد، الذى ذكر بأنه تم قطع الأنوار في تمام الثانية و10 دقائق صباح اليوم الأحداث، وخيم الظلام على الجزيرة الشقي على حد وصفه.

وأضاف: أننا لا نعترض على حق الدولة، ولكن فى نفس الوقت هنروح فين خاصة أننا نمتلك أوراق ملكية تعود لأيام الملك فاروق، علاوة عن ذلك لم يخطر أحد من الأهالي بشأن وجود مخالفات أو إزالات بشكل فورى، حتى جاءت قوات الشرطة وبدأت في التداخل والاشتباك مع الأهالي لطردهم من المنازل.

وبدء وصول قوات الأمن بدعوى إزالة التعديات على طر نهر النيل، وكان الجميع موافقين، إلا أننا فوجئنا بدخول وتوغل الازالات فى المليكات الخاصة التابعة للأفراد والأهالي، حتى حدث اشتباكات بين الطرفين.

ويواصل "حسان": أن الاشتباكات بدأت من أمام أمن الدولة، وقت قدوم الأهالي لتشييع الجنازة، حيث دوى صوت الخرطوش والتزاحم لدرجة إصابة 7 جراء الخرطوش و3 آخرين تم القبض عليهم ناحية دمنهور، ووصل عدد المقبوض عليهم لـ19 شخصًا، نطالب بالإفراج عنهم.

وفى السياق نفسه يقول أحمد الوكيل "محامى" إن كل أراضي الدولة فى الجزيرة تتراوح ما بين 30 إلى 100 فدان، وكان الحديث فى البداية أن ستم استعادة أراض الدولة الموجودة على النيل ووافق اغلب الاهالى، والتابعة للأوقاف، ولكن ما تم بالأمس، بأن قوات الأمن تقوم بالهدد العشوائي الذى وصل لمنتصف الجزيرة ضاربين الملكيات الخاصة عرض الحائط.

وتابع: أنا جدى هنا كان عمدة الجزيرة وهناك أهالي لديها ملكيات من أيام الملك فاروق وجمال عبدالناصر، كما أن الاهالى لا تعترض على حق الدولة لكننا هنروح فين وأين حقوقنا.

وتابع "الوكيل": بأن الجزيرة بها عدد ضخم من السكان، علاوة أن عدد السكان الذى يحق لهم التصويت فى انتخابات 2011 وصل عدده الى 122 ألف نسمة، ولو حسبنا أن عدد الاشخاص التي تجاوزت 16 سنة فى الـ 5سنوات الماضية أى يصل الأعداد 185 ألف، فكل هذه الاعداد هتترك منازلها وتروح فين، فضلًا عن أن أكثر من نصف الأهالي من البسطاء والحرفيين، ويعملون في الزراعة والحرف المختلفة والطائفة المعمارية ناهيك عن حرففتهم بالصيد كما يوجد هناك 5 مدارس، عدد 4 مدارس ابتدائي وأخرى إعدادية.

ويواصل: بأن بعد توقف العبارات التى تقل الأهالى، وتوقف مخابز العيش، الاهالى تعانى من نقص المواد العذائية لان أغلبهم لا يعتمد على التخزين، بل أكل يوم بيوم.