وأصدرت المحكمة أيضا حكما نهائيا بالسجن 10 سنوات بحق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، و5 سنوات على وزير السياحة السابقة نورية زرهوني.
كما حكمت المحكمة بالسحن 3 سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال، وفق ما ذكرت مصادر جزائرية.
واستهدفت الأحكام أيضا رجلي أعمال نافذين، هما علي حداد، الذي كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأحمد معزوز، الذين سيتم سجنهما 7 سنوات.
وكانت السلطات الجزائرية شنت حملة كبيرة لمحاربة الفساد، طالت مسؤولين ووزراء سابقين على أعلى مستوى، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد عقب إعلان بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية رئاسية خامسة.
وأسفرت الاحتجاجات عن تراجع بوتفليقة عن ترشحه، وتنحيه عن منصبه.
