أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أن الإنتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد يأتى ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلي أنه يجرى حاليًا مراجعة مواد القانون بما يتواكب مع الدستور.

وتابع "بدر": "القانون الجديد يركز على دعم اللامركزية، ومنح صلاحيات للمحافظين، وعقب الانتهاء من مراجعته سيعرض على مجلس النواب لإقراره، ثم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم على الأكثر".

وأشار الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظين لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات للحصول عليها، مع التوسع فى سياسة الشباك الواحد لإنهاء الخدمات، والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، لضمان سرعة الانتهاء من الخدمات ودرء أى شبهات للفساد.

وأوضح الوزير أنه طلب من المحافظين زيادة منافذ السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار تلائم المواطن، ودعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظات، لدعم التنمية بها وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، إضافة إلي التعامل مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم .