أكد أحمد مرتضى منصور،عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن مجلس النواب قام ببحث حكم محكمه النقض الصادر بشأن صحة عضويتى واتضح أنه جاء مخالفاً للمادة 107 من الدستور لصدور الحكم بعد الموعد الملزم دستورياً، حرصاً من المجلس على استيضاح الأمر، كما طلب جميع الأوراق الخاصة باللجان وأعاد فحصها وجمعها لتظهر الحقيقة إلا وهى صحة عضويتى بمجلس النواب.

وقال أحمد مرتضى منصور:" أشكر السادة النواب والنائب صلاح حسب الله خاصة، الذي أوضح أن مجلس النواب بحث حكم محكمه النقض الصادر بشأن صحة عضويتى وأنه جاء مخالفاً للماده107 من الدستور لصدور الحكم بعد الموعد الملزم دستورياً وحرصاً من المجلس على استيضاح الأمر أكثر واستبيان الحقيقه".

وأضاف:" قام المجلس بطلب جميع الأوراق الخاصة باللجان وأعاد فحصها وجمعها لتظهر الحقيقة المجرده إلا وهي صحة عضويتى بمجلس النواب، وأشهد الله أنى لم اقم يوما بمخالفه القانون أو الضمير، واحتراماً منى لمجلس النواب ومحكمه النقض امتنعت عن الذهاب للمجلس".

وتايع:" وليعلم الجميع أني لا اهتم بمنصب أياً كان إلا للمصلحة العامه فقط وعندما يتعارض أى منصب مع المصلحه العامه أكون أول المتنازلين والمباركين".