إبراهيم سليمان خصص 2000 وحدة سكنية بالأمر المباشر لمحاسيبه

زكريا عزمى, فتحى سرور, فاروق العقدة, مرتضى منصور.. أبرز المتورطين فى الاستيلاء على أراضى البلاد

أسامة جبريل:

يبدو أن مسلسل الفساد فى مصر لا ينتهى حلقاته, كالمسلسلات التركية طويلة الأجل, فبعد ثورة 25 يناير المجيدة, بدأت تظهر الحقائق, وبدأت أوراق التوت تتساقط, لتكشف عورات الفساد فى مصر, الذى ضرب بأطنابه فى جذور الأراضى المصرية, فتقرير هيئة المجتمعات العمرانية يؤكد أن رجال وحاشية مبارك نهبوا ارض مصر, فاشتروا وخصصوا لأنفسهم ولذويهم أرقى الفيلات والشاليهات بمنطقة مارينا المميزة بأسعار رمزية زهيدة, وكأنهم كانوا فى حب الوطن من الزاهدين!.
أظهرت محاضر جرد الأراضي فى 30/6/2011, أن إجمالى مساحة الأراضى للقرى السياحية "مراقيا – ماربيلا – مارينا" تبلغ 30.584 مليون م2, فى حين أن إجمالى المساحة الظاهرة بحساب رأس المال تبلغ 29.649 مليون م2, بفرق قدره 935 ألف م2.
كما تبين من قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية عيوب إنشائية لعدد "49" شاليه فى منطقتى البنفسج والياسمين المملوكة لقرية مراقيا, ولقد بلغت الطاقة العاطلة وغير المستغلة بأجهزة المدن التابعة للهيئة نحو 61.05 مليون جنيه.
كذلك تبين تخصيص بعض الوحدات السكنية بالأمر المباشر, بموافقة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان, ببعض أجهزة المدن, بعدد يقرب من 2000 وحدة سكنية, مخالفاً بذلك أسلوب التصرف فى الأراضى والوحدات والمحلات المعتمد من مجلس إدارة الهيئة, مما يوضح أن هذا التخصيص تم لغير مستحقين, مما يتعين معه تمديد المسئولين فى هذا الشأن, وعلى جانب أخر تم تخصيص مساحة 10000م2 بالمنطقة الصناعية الجديدة, لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بدون مقابل, والتى تقدر تكلفتها 1.6 مليون جنيه مما كبد الهيئة خسائر فادحة.
كذلك تم تخصيص أراضى لأندية سموحة وسبورتنج والصيد والاتحاد السكندرى بمدينة برج العرب الجديدة, بمساحة 460 فدان, بواقع 10ج / م2 بأقل من قيمتها, بنحو 222 مليون جنيه, وتم إحالة الأمر لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية
وبصفة عامة شاب تخصيص وبيع الأراضى عيوباً كثيرة مثل تخفيض فى أسعار الأراضى وتخصيص أكثر من قطعة لشخص واحد فضلاً عن التخصيص بالأمر المباشر المخالف للقانون.
جهاز القرى السياحية
أما عن جهاز القرى السياحية حدث ولا حرج, فهناك مخالفات صارخة للشخصيات العامة ورجال الدولة, لقد قامت شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية بتأجير الفندق بمنطقة (24) بالاتفاق المباشر لمدة خمس سنوات لشركة "مكسيم" لإدارة المنشآت السياحية (إبراهيم وجدى كرارة) دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بمبلغ 1.9 مليون جنيه سنوياً بزيادة 7% سنوياً دون اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها بالهيئة, فضلاً عن عدم وقوفنا على السند القانونى لتنازل الهيئة عن نسبة 30% من القيمة الإيجارية من 1/8/2005 إلى 1/8/2007 البالغة نحو 3.52 مليون جنيه لشركة التعمير والإدارة السياحية, مما أدى إلى حصول شركة التعمير على مبلغ 1.6 مليون جنيه دون وجه حق.
وتم تخصيص معظم الفيلات والشاليهات فى مارينا العلمين بالأمر المباشر لكبار المسئولين بالدولة وذويهم, ببعض المناطق المميزة بمارينا والمنطقة (22) بالمخالفة لأحكام المادة 30 من القانون 89 لسنة 1998, والتى أوجبت البيع والتأجير باتباع المزايدة والأمثلة كثيرة.
تم بيع فيلاً (20) جهرة منطقة (15) لزكريا حسين عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق بقيمة 75000 جنيه, وقد تم منحه تخفيض قدره 85000 جنيه دون وجه حق, كذلك نفس الحالة لوليد هتلر طنطاوى, تخفيض قدره 70000 جنيه دون وجه حق أيضا.
وأيضا نفس الحالات تنطبق على كل من: طارق – هناء – حنان فتحى سرور, أبناء رئيس مجلس الشعب الأسبق, حيث بيعت لهم فيلا (9) جوهرة نادى السيارات بتخفيض 85000 جنيه, وكذلك حاتم مصطفى الجبلى وزير الصحة الأسبق بيعت له فيلا (2) جوهرة نادى السيارات بتحفيض دون وجه حق.
كذلك فاروق عبد الباقى عبد الحميد العقدة, رئيس البنك المركزى المصرى السابق, بيعت له فيلا (27) متميز منطقة (22) بتخفيض أيضا 85000 دون وجه حق, وأيضا شيرين ومى وأميرة احمد شفيق, أبناء رئيس الوزارء الأسبق بنفس قيمة التخفيض دون وجه حق أيضا.
أيضا عدم تحصيل مستحقات جهاز القرى السياحية نظير المخالفات المنفذة بالوحدات المملوكة لبعض كبار العملاء, والتى بلغ ما أمكن حصره منها نحو 786 ألف جنيه, مثال ذلك فيلا (161) جوهرة منطقة (15) لشريف حبيب العادلى وقيمة المخالفة 345500 جنيهاً.
وفيلا (9) متميز (6) منطقة (22) لشيرين ومى وأميرة احمد شفيق وقيمة المخالفة 58512 جنيه.
وفيلاً (63) متميز (6) منطقة (22) لمرتضى احمد محمد منصور وقيمة المخالفة 47973 جنيه.
وفيلا (97) منطقة (34) حسن حميدة محافظ المنيا الأسبق وقيمة المخالفة 62573 جنيه.
كذلك استغل محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق منصبه, وقام بتخصيص عدد (3) فيلات متميزة بأسماء أبنائه (دينا – جودى – القاصر شريف بولاية والده), هذا بخلاف تخصيصه لعدد (2) فيلا وشاليه أخرى لأقاربه (ماجدة صلاح الدين الميزى، أحمد صلاح الدين الميزى، علا صلاح الدين الميزى), وذلك يخالف الدستور الذى لا يجيز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنه حرة أو عملاً تجارياً أو يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة, فضلاً عن تخفيض ثمن بيع الفيلا المخصصة لابنه القاصر بمبلغ 175000 دون وجه حق.