بحثاً عن توافق حول النقاط الخلافية لمسار «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه. يلتقي اليوم (السبت) في أديس أبابا وزراء الري من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، للتوصل إلى توافق قبل الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في منتصف مايو الحالي بإثيوبيا.

وغادر القاهرة، أمس، وفد فني رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الإثيوبية، لاستكمال اجتماعات مفاوضات «سد النهضة».

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري في مصر، إن «الاجتماع يأتي في إطار سعي مصر لحل النقاط الخلافية في المسار الفني، وتأكيداً لما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، خصوصاً ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتَي المصب».

الاجتماع الثلاثي لوزراء الري يأتي بعد يوم من إعلان السودان وإثيوبيا اتفاقهما التام على سد النهضة الإثيوبي، وأكدا عدم تأثر حصة مصر من مياه النيل بسبب إنشاء السد، والعمل على تقليل الآثار السلبية الناتجة عن إنشائه. وقال الرئيس السوداني عمر البشير أول من أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالخرطوم، إن حكومته تتفق تماماً «مع إثيوبيا على سد النهضة، وإن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر بإنشاء السد… ونحن متوافقون تماماً مع إثيوبيا منذ أن كان سد النهضة فكرة، وتبين لنا أن آثار السد الموجبة أكثر من السلبية».

وفشل ممثلو دولة المنبع (إثيوبيا)، ودولتي المصب (مصر، والسودان) في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع الخرطوم يومي 4 و5 أبريل الماضي، الذي ضم وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر. وأعلنت الدول الثلاث عقب جلسة مغلقة استمرت 16 ساعة، فشلها في التوصل لاتفاق.

أعقب ذلك الاجتماع، اتهام من إثيوبيا لمصر بأنها سبب فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي، إلا أن الخارجية المصرية ردت على ذلك، بأن رغبتها «جادة في التوصل لاتفاق»، وأنها قدمت حلولا عدة لكسر الجمود الحالي. ووجهت مصر بعد ذلك الدعوة لوزراء الخارجية والري ومسؤولي المخابرات في السودان وإثيوبيا لاجتماع بالقاهرة، في إطار صيغة «الاجتماع التساعي» لمسؤولي الدول الثلاث، وفي إطار مهلة مدتها شهر منذ عقد الاجتماع الأول في الخرطوم، وتنتهي في 5 مايو الحالي، إلا أن الاجتماع لم يتم.

وكانت الخلافات في ملف «سد النهضة» قد تم الإعلان عنها عقب انتهاء الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية للسد الذي عقد بالقاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة في نوفمبر2017، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها في الملف منذ تقديم المكتب الفرنسي المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالي المتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين اللتين أوصى بهما تقرير اللجنة الدولية في مايو 2013.

ويتضمن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 2015 عشرة مبادئ أساسية أبرزها، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث. ومنذ نحو ثلاث سنوات دخلت القاهرة في مفاوضات مع إثيوبيا والسودان، غير أنها تعثرت مراراً، جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء المياه… وتنفي إثيوبيا أن السد سيلحق الضرر بأي دولة.

وسبق أن أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر تتعامل بمرونة، ولا تتشبث بقواعد، وليس لديها شيء تخشى منه أو شيء تسعى إلى إخفائه، وتتعامل في هذا الملف بانفتاح وشفافية ومصداقية. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.