بقلم / أحمد الوزير

انتهت المرحلة الأولى من مراحل العملية لانتخابية  وهو غلق باب الترشيح حيث لم يتقدم سوى مرشحين اثنين هما (( السيسى )) و (( حمدين )) ولقد نقل التليفزيون على الهواء مباشرة كيفية وضع الصناديق التى جمعت فيها التوكيلات و نقلها و الحراسة المشددة والمدرعات التى تحيطها والسيارات المصفحة التى كانت بداخلها الصناديق – حتى إن أحد المشاهدين كاد أن يتوقف قلبه من هذا المشهد – فلقد أحس أن طائرة أباتشى ستهبط فجأة وتختطف الصناديق حتى تفشل العملية الانتخابية ، وهى عمليه أول مرة نشاهدها فى مصر وتشير المؤشرات جميعها إلى فوز السيسى  بأغلبية ساحقة على منافسه (( حمدين )) الذى تتهمه بعض التيارات المعارضة للسيسى ؛؛ بأنه يقوم بدور (( المحلل )) وهذا بالطبع يتناقض مع شخصية هذا الرجل الناصرى المعارض ،ونحن نشجعه على الاستمرار فى هذا السباق الرئاسى ، فكلما اقترب موعد لانتخابات كلما زادت حدة التظاهرات كما أن من مساوئ هذه العملية أن جميع الكليات قد بدأت الفصل الدراسى الثانى متأخرة عن موعدها بما يقرب من شهر – وفى هذا الأسبوع فاجأت الكليات طلابها بموعد امتحانات نهاية هذا العام بنهاية أبريل وبداية مايو وهو موعد يقل شهر أيضا عن الموعد الأصلى فلم ينته المدرسين والأساتذة من تدريس المنهج ولم يستطع الطالب استذكار دروسه وعند السؤال عن ذلك قالوا لا بد أن تنتهى الامتحانات قبل الانتخابات و أنها أوامر عليا، فلقد رجعنا لعصر هذه الجملة (( أوامر من فوق )) مما أربك المنظومة التعليمية بكامل مراحلها والجدير بالذكر أن الموقف برمته يكاد أن يكون محسوماً – فلقد وضعت مادة فى الدستور الذى استفتى عليه بأنه فى حال انسحاب المرشحين و بقاء مرشح واحد فإنه يفوز فى حال إذا ما حصد وحصل على ما نسبته 5% من إجمالى أصوات المواطنين المقيدين بجداول الانتخابات و تلك المادة لوحدها كافية أن تنهى المنافسة – فمن وضعها يعلم ما يعنيه كل حرف وكلمة فيها – وأنها ستمر على الجميع مرور الكرام ، هذا من ناحية و من ناحية أخرى – فإن(( السيسى )) هو من تحمل المسئولية وأذاع البيان الذى عطل به الدستور وأعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة وعين رئيساً مؤقتاً للبلاد ، ومن ثم كان من الممكن أن يدفع هذا الرجل حياته  ثمناً لهذا العمل – وتبعاً لذلك فمن المنطقى أن يكون هو الرئيس – ومن غير المنطقى أن يتحمل تبعات هذا الموقف من تداعيات وتظاهرات وشهداء سواء من المدنيين أو رجال الشرطة والجيش ثم يأتى (( حمدين )) و يتسلم راية حكم الدولة – فلقد تهكم شخص بما يعنى أن ذلك الوضع قد يتقارب مع المثل الشعبى (( واحد يسرق حليمة و التانى يشيل الجريمة )) كما أن الكثيرين يؤيدون السيسى لأنهم أحسوا أنه وقف معهم فى 30/6 بينما يرى البعض عكس ذلك تماماً – وعلى أية حال فإنى أرى أن يكون السيسى رئيساً للجمهورية بالتزكية وليس بانتخابات – حتى ولو(( باستفتاء )) وذلك توفيراً لهذا الجهد و التكلفة الباهظة

والتوكيلات والدعاية وكم من ملايين الجنيهات ستنفق على الحملات الدعائية و تكاليف اللجان التي يحتاجها الكثيرون من الشعب الذى مازال البعض منه يأكل من صناديق القمامة بالإضافة إلى الحراسات المشددة وتقديم موعد الامتحانات ، ووقف المظاهرات ، والتوتر الذى تشهده البلاد – وحتى نسكت أصوات المعارضين والحاقدين الذين سيفضحوننا فى وسائل الإعلام ويتهموا اللجنة العليا للانتخابات بالتزوير فيما بعد إعلان النتيجة ، لذلك كله ندعو المشير (( السيسى )) رئيساً بالتزكية حتى يريحنا من كل ذلك وسيكون بالطبع أجمل وأظرف وأحسن لنا جميعاً من أن تكون انتخابات بهذه الطريقة والاستمرار فيها على طريقة الأفلام الهندية – فنقول له : أرحنا منها (( يا سيسى ))