قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتوقيع تعديلًا دستوريًا، أمس، يسمح برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، مما يعرض عشرات النواب المؤيدين للأكراد لملاحقات قانونية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن البرلمان التركي صوَّت في 20 مايو على هذا النص الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم.

وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 376 نائبًا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما أتاح إقراره بشكل مباشر.

وبذلك أصبح بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبًا من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم خمسون من أصل 59 ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

ويعتبر الحزب الذي يحمل واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، أن هذا التعديل الدستوري يهدف إلى إقصائه من البرلمان حيث يشكل حالًيا القوة الثالثة.