فرضت ملفات البناء المخالف و«القمامة» وأزمات الصرف الصحى بالإسكندرية، نفسها على أجندة تغيير المحافظين، حيث كانت أحد أهم عوامل تغيير محافظ الإسكندرية، المهندس محمد عبدالظاهر، بعد فشله فى مواجهتها، والدليل على ذلك تصريحاته المتكررة فى أكثر من مناسبة، التى أكد فيها أن تلك الملفات أدت إلى دخوله فى صدامات عنيفة مع أصحاب الأبراج المخالفة، وصلت إلى حد إطلاقهم حملات ضده على مواقع التواصل الاجتماعى، بدعوى أن قراراته بهدم العقارات المخالفة تهدر استثمارات بمليارات الجنيهات.

إلى ذلك، خاض محمد عبدالظاهر، معركة مع وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، بعد إصدار الوزير قراراً بإيقاف رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، مها عبدالعزيز، عن العمل لمدة 3 شهور، وإحالتها للتحقيق أمام النيابة، لاتهامها بالامتناع عن تسليم قطعة أرض لمالكيها رغم تقدمهم بمستندات رسمية تثبت شراءهم للأرض من هيئة الأوقاف، حيث تمسك «عبدالظاهر» بعدم تسليم الأرض لمالكيها، واتهم وزير التنمية المحلية بإهدار المال العام، بعبارات مبطنة على شاشة إحدى الفضائيات، فكانت تلك الواقعة مؤشراً على تغيير المحافظ فى أقرب حركة محافظين، بعد صدامه مع الوزير، ليتولى المسئولية اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية السابق.

وتعتبر ظاهرة البناء المخالف هى أكبر أزمات الإسكندرية، التى سيواجهها المحافظ الجديد اللواء رضا فرحات، عقب حلفه اليمين الدستورية، أمس، إذ زادت حدتها بالمدينة فى أعقاب ثورة 25 يناير، على الرغم من تباين أساليب التعامل معها من قبل 6 محافظين تولوا المنصب خلال السنوات الماضية، سواء بإصدار قرارات تنفيذية بالإزالة وقطع المرافق عن عشرات الآلاف من العقارات المخالفة أو المنشأة دون ترخيص، أو المطالبة بإصدار تعديلات تشريعية تمكّن المحافظة من مصادرة المبانى غير المرخصة، وفرض غرامات مالية على المخالفين، سواء المقاولين أو السكان. كما تُعد أزمة تهالك شبكة الصرف الصحى، وعدم صيانتها لسنوات طويلة، سبباً مباشراً فى الإطاحة بالمحافظين المتعاقبين على الإسكندرية، إلا أن «عبدالظاهر» لم يعان منها بعد تدخل رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب لحل أزمة غرق الإسكندرية فى عهد المحافظ السابق هانى المسيرى، قبل تولى «عبدالظاهر» المسئولية بأيام، ويظل ملف انتشار القمامة فى شوارع الإسكندرية، واحداً من أبرز الملفات التى تنتظر تعاملاً جاداً من المحافظ الجديد.