قدر رئيس مجموعة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، حجم الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل في مصر بما يقرب من 2.3 تريليون جنيه.
وقال وليد زكي، إن هذه الاستثمارات بعيدة تماماً عن مظلة الضرائب والبنوك والأوعية الاستثمارية الرسمية، وتتسبب بالتالي في خسائر مباشرة من ضرائب غير محصلة وغياب الرقابة السليمة لتلك الاستثمارات الضخمة، مؤكداً أنه "في حال امتداد مظلة الشمول المالي إلى هذه الاستثمارات، فسيكون للاقتصاد المصري شأن آخر".
وأوضح أن الاقتصاد المصري في الفترة الحالية أمامه فرصة متميزة للغاية لتعزيز الشمول المالي في القطاعات المصرفية وغير المصرفية.
وأضاف أن قطاع الخدمات المالية يلعب دورهاً مهماً جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي المصري، في نشر مفهوم الشمول المالي بين القطاعات التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فإطلاق خدمات التمويل متناهي الصغر، والتأمين للقطاع العائلي ومتناهي الصغر، والتمويل العقاري لشريحة السكان الأقل دخلاً، سيعمل على توسيع تلك المظلة.
وأكد أن السبب الرئيسي الذي يدفع شريحة كبيرة من السكان إلى الابتعاد عن استخدام تلك الخدمات هو الخوف من التكلفة العالية، لذلك فإن نقل الصورة السليمة ومميزات التحول إلى استخدام القنوات المصرفية الرسمية سيعمل على توسيع تلك المظلة، وهو الدور الذي سيلعبه المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يعمل المجلس على الارتقاء بالنظام المالي في مصر، وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأشار إلى أن القطاع العقاري وقطاع المقاولات في السوق المصرية سيكونان من أكبر المستفيدين من زيادة الشمول المالي، وتغطية قطاع كبير من الاقتصاد الخفي، خاصة أن جزءاً كبيراً من استثماراتهما تتجه إلى العشوائيات، وهو ما يحقق ضرراً كبيراً بعوائد الاقتصاد المصري من تكلفة قاسية لتلك العشوائيات في المستقبل.
ولفت "زكي" إلى تضرر المطورين العقاريين الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، بسبب الطلب المتنامي عليها من الاقتصاد غير الرسمي، لذلك فإن توفير تمويل عقاري مناسب لمحدودي الدخل سيحول جزءاً كبيراً من طلب العشوائيات إلى المظلة الرسمية، وسيحقق دفعة قوية للاقتصاد ككل.
وشدد على أن نجاح تجربة التمويل متناهي الصغر، يتوقف على قوة الرقابة والمرونة في التنفيذ في نفس الوقت، حتى لا تدخل الشركات بالنشاط الجديد، في دوامة التهرب والعجز عن السداد، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم الفني لذلك التمويل، الذي يعد أهم من الدعم المالي خاصة في مراحل بداية المشروع.
وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون سوق المال من شأنها تعزيز الشمول المالي، من خلال إتاحة إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها.
وكذلك بورصة السلع، التي ستلعب دوراً مهماً في السيطرة على الأسعار، بالإضافة إلى أنه يجب تنشيط إدراج صناديق الاستثمار والسندات في السوق، وهو ما سيعمل على إضافة شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة أعداد المتعاملين.
ولفت إلى ضرورة استفادة مصر من التجارب الاقتصادية لبعض الدول النامية مثل الهند، التي استطاعت أن تضيف إلى دافعي الضرائب أكثر من 9 ملايين دافع جديد من خلال بعض الإجراءات الاقتصادية الجذرية الفعالة.