لا تزال أزمة جزيرة الوراق مستمرة حتى اليوم, بعدما وقع اشتباكات كبيرة بين قوات الأمن وأهالي الوراق أثناء حملة لإزالة التعديات هناك .

وتَقع الجزيرة في قلب نهر النيل، بمحافظة الجيزة، وبالرغم من ينهش الفقر والقحط في سُكانها، حيث يعتمد المواطنين المقيمين بها على الزراعة والصيد كمصدر أساسي للدخل، كما يُعاني قاطنيها من كثرة الحوادث، نتيجة لاعتمادهم على المراكب والمعديات للوصول للدخول والخروج من الجزيرة.

ولأهالي جزيرة الوراق عدة مُشكلات سابقة مع الدولة، بدأت في عام 2010 مع حكومة الدكتور أحمد نظيف، حينما أصدر قرار رقم 1179 لسنة 2010، الخاص بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لعدد من بالمحافظات، جاءت فيه جزيرة الوراق كواحدة من المناطق التي تقرر تشكيل لجنة لها من وزارة الإسكان والبيئة والري، وذلك لدراسة الأوضاع البيئية للجزيرة ووضح خطط للتصحيح البيئي لها، وأيضًا تحسين أحوال مواطنيها معيشيا وبيئيا من خلال ربطها بخطة خدمات.

لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة للتنفيذ، حيث رفض الأهالي الخروج من الجزيرة، واتفقوا على التمسك بها، وذلك بعدما قامت حكومة نظيف بإجراء بعض الدراسات على الجزيرة أشارت إلى أن آلاف الموطنين يؤثرون بيئيًا على الجزيرة، خاصة بعدما اعتبرت تقارير ودراسات الحكومة أن الجزيرة تُعتبر ضمن المحميات الطبيعية وأنها رئة خضراء للقاهرة الكُبرى.

وفي ظل تمسك أهالي الوراق بجزيرتهم، تلاشت الحكومة في تلك الفترة إثارة الأمور أكثر من اللازم، حتى عادت مُشكلة الجزيرة بالظهور مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير، حينما ترددت أخبار عن أن بعض رجال الأعمال يسعون لإخلاء الجزيرة من الأهالي لإقامة منتجعات سياحية ومنشآت استثمارية، إلى أن عادت المياه سريعًا إلى مجاريها بعد تدول تلك الأخبار دون أن تقوم الدولة بتمهيد الطريق لأحلام رجال الأعمال.

لكن قبل عام ونص تقريبًا، في عام 2016، سعى ساكنو جزيرة الوراق إلى تطويرها للقضاء على مظاهر الفقر بها، من انتشار للقمامة وتجارة المخدرات، حتى قررت الدولة إنشاء محور روج الفرج، حيث تظاهر عشرات الأهالي من الجزيرة بأرض المشروع، مُعارضين قرارات هدم منازلهم لإقامة مشروع محور روض الفرج، مُطالبين بتعويضات مالية مُقابل المنازل التي تم هدمها وضرورة اهتمام الحكومة بالجزيرة لرفع مستوى المعيشة لقاطنيها.

"طرح النيل" هو السبب الذي لجأت له الحكومة للاعتراض على مطالبات الأهالي بالتعويضات خلال تلك الفترة، بعدما خرجت تصريحات بعض المسئولين بأن الجزيرة ليست ملكًا للأهالي ولكنها طرح النيل وأن غالبية الأهالي استولوا على تلك الأرض بـ "وضع اليد"، وهو ما اعترضه الأهالي ملوحين بأوراق رسمية تثبت حقهم لامتلاك تلك الأراضي التي نشأوا فيها.

وفي يونيو الماضي، وتحديدًا بعد انعقاد مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التعامل مع جزيرة الوراق كأولوية للحكومة باعتبارها ضمن مُخطط التطوير، وبالفعل أبدى عدد من المواطنين مخاوفهم من مشروع التطوير، وهو الأمر الذي أثار استياء أهالي الجزيرة، مؤكدين أنها قطعة منهم، عاشوا وتربوا فيها هم وأجدادهم، إلى أن خرجت حملة من قوات الشرطة، صباح الأحد، لإزالة التعديات على أراضي الدولة والمباني المخالفة بالجزيرة، وهو ما قابله أهالي الجزيرة بالحجارة والخرطوش، ما نتج عنه وفاة شخص وإصابة عدد من الأهالي بالإضافة إلى إصابة 31 شرطيًا.